موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦١٥٩

دينه» (١).
• وجه الدلالة: دل الحديث على عدم قبول شهادة من به تهمة، والفاسق متهم في خبره بين الصدق والكذب؛ لانتفاء العدالة عنه.
الدليل الخامس: أنه مأثور عن عمر -رضي الله عنه- حيث قال: «لا يؤسر رجل بغير العدول» (٢). والمراد أنه لا يُحبس رجُل في حكم الإسلام بغير شهادة العدول (٣).
الدليل السادس: أن اللَّه عز وجل شرط العدالة في سائر الشهادات كالبيوع، والرجعة، فالشهادة على الزنا أعظم وتحتاج إلى مزيد احتياط، فكان اشتراط الشهادة لها من باب أولى (٤).
الدليل السابع: أن الفاسق متهم بالكذب في شهادته، فإن كثرة ارتكابه للمحرَّمات تدل على قلة الخوف منه تعالى، فيحتمل منه الشهادة بالزور، وهذا من الشبهات التي تدرأ بها الحدود (٥).
• المخالف للإجماع: ثمة قول بأن الفاسق لا تقبل شهادته إلا إن كان صاحب وجاهة ومروءة، فحينئذ تقبل شهادته (٦). وبه قال أبو يوسف من الحنفية (٧) (٨).
(١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٨/ ٣٢٠)، البيهقي في «السنن الصغري» (٤/ ١٧٢).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (٤/ ١٠٤٣)، البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٦٦).
(٣) انظر: سنن البيهقي الكبرى (١٠/ ١٦٦)، الاستذكار (٧/ ١٠٢).
(٤) انظر: تفسير القرطبي (٥/ ٨٤)، المغني (٩/ ٦٥).
(٥) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ٩)، الطرق الحكمية (١٤٨)، معين الحكام (١١٧).
(٦) انظر: المبسوط (١٦/ ١٣٢)، العناية شرح الهداية (٧/ ٣٧٥).
(٧) هو أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي، تفقه على الإمام أبي حنيفة، كان فقيهًا، عابدًا، كريمًا، وتولى القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد، كان واسع العلم بالفقه والحديث والتفسير والمغازي وأيام العرب، قال المزني: «أبو يوسف أتبع القوم للحديث»، مات سنة (١٨٢ هـ). انظر: تاريخ بغداد ١٤/ ٢٤٢، البداية والنهاية ١٠/ ١٨٠، الجواهر المضية ٢٢٠.
(٨) انظر: المبسوط (١٦/ ١٣٢)، فتح القدير (٧/ ٣٧٥)، العناية شرح الهداية (٧/ ٣٧٥).
٩ ‏/ ٣٤٦