موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦١١٩

فأضاف مال ولده إليه وجعله له، فإذا لم تثبت حقيقة الملك فلا أقل من جعله شبهة دارئة للحد (١).
• المخالفون للإجماع: وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأب إن وطئ جارية ابنه فعليه الحد.
وهو رواية عند الحنابلة (٢)، وقول الظاهرية (٣)، وبه قال الروياني وابن المنذر من الشافعية (٤)، وأبو ثور (٥).
وثمة قول للمالكية هو خلاف المعتمد أن الأب إن علم أن الابن قد وطئ جاريته فإنه يُحد إذا وطئها (٦).
• دليل المخالف: الدليل الأول: أنه وطء في غير ملك أشبه وطء جارية أبيه (٧).
الدليل الثاني: لأن جارية الابن التي وطئها الابن محرمة على الأب مطلقًا، ولا تحل له حتى بنكاح، فهي كوطء ذات المحرم (٨).
النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم، لثبوت الخلاف عن الظاهرية، والحنابلة في رواية، وبعض المالكية، وبعض
(١) أسنى المطالب (٣/ ١٨٧)، مغني المحتاج (٤/ ٣٥٦)، المغني (٩/ ٥٦)، الشرح الكبير (١٠/ ١٨٢).
(٢) انظر: الفروع (٥/ ١٣٥)، الإنصاف (١٠/ ١٨٢).
(٣) انظر: المحلى (٦/ ٣٨٩).
(٤) انظر: أسنى المطالب (٣/ ١٨٧).
(٥) انظر: المغني (٩/ ٥٦).
(٦) انظر: شرح مختصر خليل (٣/ ٢١٨).
(٧) انظر: المغني (٩/ ٥٦).
(٨) انظر: أسنى المطالب (٣/ ١٨٧)، وقد حكى الخطيب في «مغني المحتاج» (٤/ ٣٥٦) الإجماع على أن الأب يحرم عليه وطء أمة ولده إذا وقع عليه الولد.
٩ ‏/ ٣٠٥