موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٠٨٩

والذي يظهر أن أجود التعاريف في ضابط الكبيرة هو:
كل ذنب فيه حد في الدنيا، أو نفي إيمان، أو فيه وعيد خاص في الآخرة كلعنة أو غضب أو نار.
وهذا الضابط ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه هو المأثور عن ابن عباس -رضي الله عنه-، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد (١). واختاره القرطبي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والذهبي، وجماعة (٢).
• ثانيًا: صورة المسألة: مما استقرت عليه نصوص الشريعة تحريم الزنا، وأنه من كبائر الذنوب.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): «أجمعوا على تحريم الزنا» (٣). وقال ابن بطال (٤٤٩ هـ): «أجمعت الأمة أن الزنا من الكبائر» (٤).
وقال الماوردي (٤٥٠ هـ): «والذي لا يعلم تحريم الزنا -مع النص الظاهر فيه، وإجماع الخاصة والعامة عليه- أحد ثلاثة: إما مجنون أفاق بعد بلوغه فزنا لوقته، أو حديث عهد بإسلام لم يعلم أحكامه، أو قادم من بادية لم يظهر فيها تحريمه» (٥).
وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): «من اعتقد حل شيء أُجمع على تحريمه، وظهر حكمه بين المسلمين، وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه، كلحم الخنزير، والزنا، وأشباه هذا، مما لا خلاف فيه، كُفِّر» (٦).

(١) انظر: مجموع الفتاوى (١١/ ٦٥١).
(٢) انظر: تفسير القرطبي (٥/ ١٦١)، مجموع الفتاوى (١١/ ٦٥٠)، الكبائر للذهبي (٧)، مدارج السالكين (١/ ٣٢٠/ ٣٢٧)، وحين ذكر شيخ الإسلام هذا القول قال في «مجموع الفتاوى» (١١/ ٦٥١): «وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره»، ثم أيَّد ذلك من أربعة أوجه.
(٣) الإجماع (١١٢).
(٤) شرح صحيح البخاري (٨/ ٤٢٩).
(٥) الحاوي الكبير للماوردي (١٣/ ٢٢٠).
(٦) المغني (٩/ ٢١).

٩ ‏/ ٢٧٥