[٥٢ - ٣٨٩] طهارة عرق الجنب وسؤره — الصفحة ٦٠١

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية فيما إذا كان الغمس لحاجة (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وابن حزم (٤).
• مستند الإجماع: حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» (٥).
• وجه الدلالة: أنه عليه الصلاة والسلام عمّ ولم يخص، فلا يحل تخصيص ماء بالمنع لم يخصه نص آخر؛ أو إجماع متيقن، فيبقى الماء على طهوريته لعدم المانع (٦).
• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية في المسألة، فيما إذا أدخل يده لغير حاجة، سواء أدخلها للتبرد؛ أو غير ذلك (٧). قالوا: لأنه يصير بذلك ماءً مستعملًا (٨).
النتيجة: أن الإجماع متحقق فيما إذا كان الغمس لحاجة؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، أما إذا كان لغير حاجة؛ فقد خالف الحنفية كما سبق، واللَّه تعالى أعلم.

[٥٢ - ٣٨٩] طهارة عرق الجنب وسؤره:
إذا أجنب المسلم فإن عرقه وسؤره يبقى على طهارته، وحكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: «وأجمعوا على أن عرق الجنب طاهر. . . (٩)، وكذلك الحائض» (١٠). ونقله عنه ابن قدامة (١١)، والنووي (١٢).
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: «فلا خلاف بين العلماء في طهارة عرق الجنب، وعرق الحائض» (١٣).
(١) «فتح القدير» (١/ ٨٧).
(٢) «شرح الخرشي» (١/ ٧٤)، حيث قيدوا كراهة الماء بالاستعمال في رفع الحدث.
(٣) «المجموع» (١/ ٢١٥).
(٤) «المحلى» (١/ ١٨٢).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) «المحلى» (١/ ١٨٢).
(٧) «فتح القدير» (١/ ٨٧).
(٨) «فتح القدير» (١/ ٨٧).
(٩) هكذا في النسخة التي بين يدي.
(١٠) «الإجماع» (١٥).
(١١) «المغني» (١/ ٢٨٠).
(١٢) «المجموع» (٢/ ١٧١).
(١٣) «الاستذكار» (١/ ٢٩٩)، وانظر: «المدونة» (١/ ١٢٢)، و«مواهب الجليل» (١/ ٥٢) وقد نفى الخلاف في المسألة، «شرح الخرشي» (١/ ٦٦).
١ ‏/ ٦٠٣