موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٥٦٣ (ص ١ ‏/ ٥٦٥)

ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: «إذا استاك للصلاة ربما يخرج منه دم، وهو نجس بالإجماع» (١).
ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) في سياق ذكره للنجاسات: «ودم إجماعًا» (٢)، أي أن الدم نجس إجماعًا.
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة (٣).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى حرم هذه الأشياء، ووصفها بأنها رجس، والرجس هو النجس (٤)، فدل على أن الدم المسفوح نجس.
٢ - حديث عائشة -رضي الله عنها-، أن النبي -ﷺ- قال للمستحاضة: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» (٥).
٣ - حديث أسماء -رضي الله عنها-، قالت: «جاءت امرأة إلى رسول اللَّه -ﷺ-، فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع به؟ قال:»تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه«(٦).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- أمر بالغسل في الحديث الأول، ولا يغسل إلا النجس، وفي الثاني أمر بالحت، ثم القرص، ثم النضح، مما يدل على نجاسة الدم (٧).
• الخلاف في المسألة: سبقت الإشارة إلى نقل النووي لخلاف بعض المتكلمين، ثم علق هو بعد ذلك بقوله:»ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف، على المذهب الصحيح، الذي عليه جمهور أهل الأصول، من أصحابنا وغيرهم، لا سيما في المسائل الفقهيات«(٨).

(١)»البحر الرائق«(١/ ٢١).
(٢)»تحفة المحتاج«(١/ ٢٩٣).
(٣)»الإنصاف«(١/ ٣٢٧).
(٤)»فتح القدير«للشوكاني (٢/ ٢٤٤).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) البخاري كتاب الوضوء، باب غسل الدم، (ح ٢٢٥)، (١/ ٩١)، مسلم كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، (ح ٢٩١)، (١/ ٢٤٠).
(٧)»البناية«(١/ ٧٠٢).
(٨)»المجموع" (٢/ ٥٧٦).

١ ‏/ ٥٦٥