موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٥٦٢ (ص ١ ‏/ ٥٦٤)

وليس الكلام السابق.
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: «وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس» (١).
ويقول أيضًا: «ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس» (٢).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: «وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة: . . . وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي، انفصل من الحي، أو الميت، إذا كان مسفوحًا، أعني كثيرًا» (٣).
ويقول أيضًا: «اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس» (٤).
القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: «اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس» (٥).
ويقول أيضًا: «ذكر اللَّه تعالى الدم ها هنا مطلقًا، وقيده في الأنعام بقوله:»مسفوحا«وحمل العلماء ها هنا المطلق على المقيد إجماعًا» (٦).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: «والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافًا عن أحد من المسلمين، إلا ما حكاه صاحب»الحاوي«عن بعض المتكلمين، أنه قال: هو طاهر» (٧).
وحكى الشوكاني عنه الإجماع في دم الحيض (٨).
القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول: «والدم المسفوح نجس إجماعًا» (٩).
ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول: «والدم نجس اتفاقًا» (١٠).
العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: «ونجاسته مجمع عليها بلا خلاف، وهو حجة قطعية، والمراد من الدم الدم المسفوح» (١١).
ويقول: «وفيه (١٢) دلالة على نجاسة الدم، وهو إجماع المسلمين» (١٣).

(١) التمهيد«(٢٢/ ٢٣٠)، وانظر:»التاج والإكليل«(١/ ١٣٦)، (١/ ١٥١)، و»مواهب الجليل«(١/ ٩٦).
(٢) الاستذكار» (١/ ٣٣١).
(٣) «بداية المجتهد» (١/ ١١٦).
(٤) «بداية المجتهد» (١/ ١٢٠).
(٥) «تفسير القرطبي» (٢/ ١٤٩) ق، (٢/ ٢٢٢).
(٦) «تفسير القرطبي» (٢/ ١٤٩) ق، (٢/ ٢٢٢).
(٧) «المجموع» (٢/ ٥٧٦).
(٨) «نيل الأوطار» (١/ ٥٨).
(٩) «الذخيرة» (١/ ١٨٥).
(١٠) «فتح الباري» (١/ ٣٥٢).
(١١) «البناية» (١/ ٧٢٧)، وانظر: (١/ ٢٠١).
(١٢) أي: حديث «حتيه ثم اقرصيه» في الحيض، وسيأتي في المستند.
(١٣) «البناية» (١/ ٧٠٢).

١ ‏/ ٥٦٤