وظاهر كلامٍ لأحمد أنه لا يجوز (٤).
قالوا: لأنه نجس -عند الحنفية ووجه الشافعية-، أو مستخبث عند غيرهم، وقد سبق بحث حكم أبوال مأكولة اللحم، من حيث الطهارة وعدمها، وقولهم هنا مبني على رأيهم هناك فتراجع هناك.
النتيجة: أن نفي الخلاف في المسألة غير متحقق، لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[١٩ - ٣٥٦] نجاسة بول الكلب:
بول الكلب نجس، حُكي الإجماع على ذلك، وسنناقش هذا في مسألتنا هذه.
• من نقل الإجماع: البيهقي (٤٥٨ هـ) حيث يقول:»أجمع المسلمون على نجاسة بولها -الكلاب-«(٥). ونقله عنه النووي رحمه الله (٦).
ابن المنيِّر (٦٨٣ هـ) حيث نقل عنه ابن حجر أنه نقل الاتفاق على نجاسة بول الكلب» (٧).
الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: «ورُدّ (٨) بأن البول مجمع على نجاسته، فلا يصلح حديث بول الكلاب في المسجد (٩) حجة يعارض بها الإجماع» (١٠).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (١١)، . . . . . . . .
(١) «المجموع» (٩/ ٥٤).
(٢) «المجموع» (٩/ ٥٤).
(٣) في مسألة طهارة بول وروث مأكول اللحم.
(٤) «الفروع» (٢/ ١٦٦)، و«الإنصاف» (١/ ٣٣٩)، (٢/ ٤٦٣)، ولم ينقلوا عنه نص كلامه.
(٥) «سنن البيهقي الكبرى» (١/ ٢٤٣).
(٦) «المجموع» (١/ ٥٨٦).
(٧) «فتح الباري» (١/ ٢٧٨)، وانظر: «المجموع» (٢/ ٥٦٧).
(٨) أي: رُدَّ على من يرى طهارة الكلب بهذا الكلام.
(٩) حديث ابن عمر بلفظ: «كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول اللَّه -ﷺ- في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك» وسيأتي تخريجه في الخلاف في المسألة.
(١٠) «نيل الأوطار» (١/ ٥٢).
(١١) «المبسوط» (١/ ٥٤)، و«بدائع الصنائع» (١/ ٦١).
(٢) «المجموع» (٩/ ٥٤).
(٣) في مسألة طهارة بول وروث مأكول اللحم.
(٤) «الفروع» (٢/ ١٦٦)، و«الإنصاف» (١/ ٣٣٩)، (٢/ ٤٦٣)، ولم ينقلوا عنه نص كلامه.
(٥) «سنن البيهقي الكبرى» (١/ ٢٤٣).
(٦) «المجموع» (١/ ٥٨٦).
(٧) «فتح الباري» (١/ ٢٧٨)، وانظر: «المجموع» (٢/ ٥٦٧).
(٨) أي: رُدَّ على من يرى طهارة الكلب بهذا الكلام.
(٩) حديث ابن عمر بلفظ: «كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول اللَّه -ﷺ- في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك» وسيأتي تخريجه في الخلاف في المسألة.
(١٠) «نيل الأوطار» (١/ ٥٢).
(١١) «المبسوط» (١/ ٥٤)، و«بدائع الصنائع» (١/ ٦١).
١ / ٥٦١