تراث
افتح التطبيق الكامل

[٤٤ - ٣٣١] لا يصح التيمم إلا بنية — الصفحة ٥٢٧

والحنابلة (١).
• مستند الإجماع:
١ - أن الطهارة من التطهير والتنظيف، والوضوء بالماء النجس يخالف المقصود من الطهارة، فليس أمامه إلا التيمم لمن لا يجد غير الماء النجس.
٢ - أن واجد الماء النجس كالعادم للماء في الحكم؛ إذ لا فائدة منه في الطهارة ولا الشرب، فوجب التيمم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٤٤ - ٣٣١] لا يصح التيمم إلا بنية:
إذا أراد المسلم التيمم، فإنه يجب عليه أن ينوي التيمم.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: «وأجمعوا أن النية شرط في صحة التيمم» (٢).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: «لا نعلم خلافًا في أن التيمم لا يصح إلا بنية، غير ما حكي عن الأوزاعي، والحسن بن صالح، أنه يصح بغير نية، وسائر أهل العلم على إيجاب النية فيه» (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على نفي الخلاف ربيعة، والليث، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر (٤)، والحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، وابن حزم (٨).
• مستند الإجماع:
١ - حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، عن النبي -ﷺ-، أنه قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (٩).
• وجه الدلالة: أن الأعمال إنما تكون بالنيات، فما لم يكن بنية ليس بعمل، فوجب تعيين النية في التيمم.
٢ - أن التيمم ليس بطهارة حقيقية، وإنما جُعل طهارة عند الحاجة، والحاجة إنما تعرف بالنية، بخلاف الوضوء؛ لأنه طهارة حقيقية، فلا تشترط له الحاجة ليصير
(١) «المغني» (١/ ٨٢)، (١/ ٣٣٤).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٤٤).
(٣) «المغني» (١/ ٣٢٩).
(٤) «المغني» (١/ ٣٢٩).
(٥) «بدائع الصنائع» (١/ ٥٢).
(٦) «مواهب الجليل» (١/ ٣٤٥).
(٧) «المجموع» (٢/ ٢٥٤).
(٨) «المحلى» (١/ ٩٠).
(٩) سبق تخريجه.
١ ‏/ ٥٢٩