النتيجة: عدم صحة الإجماع في جواز إعارة الشيء لرهنه؛ إلا بمعرفة قدر الدين وجنسه (٢).
[١٩ - ١٩] إعارة الفحل للضراب
• المراد بالمسألة: ورد النهى عن إجارة الفحل للضراب (٣)، ولكن إعارته للضراب جائزة؛ لأن الضراب من المنافع التي يحتاجها أصحاب الأنعام، فإعارته صحيحة.
• من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه] (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة (٧).
قال الماوردي: (والقسم الثالث: ما يجوز إعارته ولا تجوز إجارته وهو الفحول المعدة للطرق) (٨).
(١) انظر: فتح العزيز شرح الوجيز، الرافعي (١٠/ ٢٣).
(٢) انظر: المسألة في: الدر المختار (٨/ ٤٨١)، والكافي، ابن قدامة (ص ٤٨٣).
(٣) انظر: شرح السنة، البغوي (٨/ ١٣٩).
(٤) فتح الباري (٤/ ٤٦١). ونقله عنه الشوكاني في النيل (٥/ ٢٤٣).
(٥) تبيين الحقائق (٥/ ١٢٤)، والدر المختار (٨/ ٤٨١).
(٦) التاج والإكليل شرح مختصر خليل (٤/ ٣٦٤).
(٧) المغني (٧/ ٣٤٥).
(٨) الحاوي الكبير، (٧/ ١١٧).
(٢) انظر: المسألة في: الدر المختار (٨/ ٤٨١)، والكافي، ابن قدامة (ص ٤٨٣).
(٣) انظر: شرح السنة، البغوي (٨/ ١٣٩).
(٤) فتح الباري (٤/ ٤٦١). ونقله عنه الشوكاني في النيل (٥/ ٢٤٣).
(٥) تبيين الحقائق (٥/ ١٢٤)، والدر المختار (٨/ ٤٨١).
(٦) التاج والإكليل شرح مختصر خليل (٤/ ٣٦٤).
(٧) المغني (٧/ ٣٤٥).
(٨) الحاوي الكبير، (٧/ ١١٧).
٨ / ٦٣