قال البهوتي: (وتصح إعارة كلب صيد. . . وإعارة فحل للضراب، لأن نفع ذلك مباح) (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن قتادة -رضي الله عنه- قال سمعت أنسًا -رضي الله عنه- يقول: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي -ﷺ- فرسًا من أبي طلحة -رضي الله عنه- يقال له المندوب، فركب فلما رجع قال: (ما رأينا من شيء، وإنا وجدناه لبحرًا) (٣).
• وجه الاستدلال: أن النبي -ﷺ- استعار فرس أبي طلحة -رضي الله عنه- للركوب وهو منفعة، فدل على جواز إعارته للضراب، لأن منفعتها أعظم.
الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال: (ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها. . قيل: يا رسول اللَّه وما حقها؟ قال: إعارة دلوها، وإطراق فحلها، ومنحة إبلها يوم ورودها) (٤).
• وجه الاستدلال: أنَّ النبي -ﷺ- بين أن من حق الناس على أصحاب الأنعام إعارة فحلها للضراب.
النتيجة: صحة الإجماع في جواز إعارة الفحل للضراب، لكونه منفعة.
* * *
(١) مغني المحتاج، (٢/ ٢٦٦).
(٢) كشاف القناع، (٤/ ٥٢).
(٣) سبق تخريجه في (ص ٨٠).
(٤) سبق تخريجه في (ص ٨٤).
(٢) كشاف القناع، (٤/ ٥٢).
(٣) سبق تخريجه في (ص ٨٠).
(٤) سبق تخريجه في (ص ٨٤).
٨ / ٦٤