الثالث: لأن إجارتها لذلك جائزة، والعارية أوسع لجوازها فيما لا يجوز إجارته (٢).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية في قول (٣) فقالوا بعدم صحة استعارة السهم ليغزو دار الحرب معللين ذلك بأنه لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه، وهذا باب القرض (٤).
النتيجة: صحة الإجماع في جواز إعارة السلاح للقتال عليه، إذا كان القتال مشروعًا، لعدم الخلاف الصريح في المسألة.
وأما الحنفية فكلامهم هذا لا يؤثر في صحة الإجماع فإنهم منعوا -في هذا القول- إعارة السهم دون غيره للعلة التي ذكروها والسيف والرمح ونحوهما يمكن الانتفاع بهما من غير استهلاكهما.
[١٥ - ١٥] جواز إعارة الدواب للركوب
• المراد بالمسألة: أنه يجوز إعارة الدواب لمجرد الركوب، لكونه منفعة
(١) رواه: أبو داود رقم (٣٠٤١)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجزية، باب كم الجزية؟ (٩/ ١٩٥). والحديث ضعيف الإسناد، فيه: إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يهم، وكذلك أسباط بن نصر، صدوق كثير الخطأ، وكذلك يونس بن بكير يخطئ. انظر: تقريب التهذيب، (٦١٣)، خلاصة تهذيب الكمال، صفي الدين اليمني (ص ٤٤٠)، وضعفه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود، رقم (٣٠٤١).
(٢) المغني (٥/ ٣٦٨).
(٣) حاشية ابن عابدين (٨/ ٣٩٧).
(٤) المصدر السابق (٨/ ٣٩٧).
(٢) المغني (٥/ ٣٦٨).
(٣) حاشية ابن عابدين (٨/ ٣٩٧).
(٤) المصدر السابق (٨/ ٣٩٧).
٨ / ٥٥