وقال في موضع آخر: (فإنهم لا ينازعون في جواز الوصية بالمجهول؛ ولم يتنازعوا في جواز الإقرار بالمجهول) (٢). . وقال في موضع ثالث: (الشاهد يشهد بما سمعه من كلام المقر، والإقرار يصح بالمعلوم والمجهول والمتميز وغير المتميز، وإذا قامت بينة أخرى بتعيين ما دخل في اللفظ جاز ذلك وعمل بموجب شهادتهم، كما لو أقر المقر لفلان بن فلان عندي كذا وإن داري الفلانية أو المحدودة بكذا لفلان ثم شهد شاهدان بأن هذا المعين هو المسمى والموصوف أو المحدود فإن هذا يجوز باتفاق الأئمة) (٣).
الزيلعي (٧٦٢ هـ) حيث قال: (ويصح دعوى الإقرار بالمجهول بلا خلاف) (٤).
زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) حيث قال: (فيصح الإقرار بالمجهول للإجماع وللحاجة ولحفظ الحقوق إذ لو ألغينا إقراره لأضررنا بالمقر له) (٥).
ابن حجر (٩٧٤ هـ) حيث قال: (ويصح الإقرار بالمجهول إجْمَاعًا) (٦) شهاب الدين الرملي (١٠٠٤ هـ) حيث قال: (ويصح) (الإقرار بالمجهول) إجماعًا (٧). ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث قال: (إن جهالة نفس المقر به لا تمنع صحة الإِقْرار اتفاقًا) (٨).
(١) مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٢٠).
(٢) الفتاوى الكبرى (٤/ ٣٧٨).
(٣) مجموع الفتاوى (٣٥/ ٤٢١).
(٤) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٢٩١).
(٥) أسنى المطالب (٢/ ٢٩٩).
(٦) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٥/ ٣٧٥).
(٧) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٥/ ٨٦).
(٨) حاشية رد المحتار على الدر المختار (٨/ ٢٥٦).
(٢) الفتاوى الكبرى (٤/ ٣٧٨).
(٣) مجموع الفتاوى (٣٥/ ٤٢١).
(٤) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٢٩١).
(٥) أسنى المطالب (٢/ ٢٩٩).
(٦) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٥/ ٣٧٥).
(٧) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٥/ ٨٦).
(٨) حاشية رد المحتار على الدر المختار (٨/ ٢٥٦).
٧ / ٥٥٩