ابن قدامه (٦٢٠ هـ) حيث قال: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن إقرار المريض في مرضه لغير الوارث جائز) (٢).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: (يصحّ إقرار المريض مرض الموت لأجنبيٍّ بمالٍ، عينًا كان أو دينًا، وهو كإقرار الصحيح، ويكون من رأس المال بالإجماع (٣).
الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: (وهو ما روي عن ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما أنه قال: إذا أقر المريض بدين لأجنبي جاز ذلك من جميع تركته ولم يعرف له فيه من الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم مخالف فيكون إجماعًا) (٤).
• مستند الإجماع: ما روي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثِهِ لَمْ يَجُزْ وَإِذَا أَقَرَّ لأَجْنَبِيِّ.
أنه في الإقرار للأجنبي غير متهم فيصح، كالإقرار في الصحة (٥).
أن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه، وإبراء ذمته، وتحري الصدق، فكان أولى بالقبول. وفارق الإقرار للوارث، لأنه متهم فيه (٦).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٧)، والمالكية (٨)،
(١) الإجماع لابن المنذر (١٠١) الإجماع رقم (٣٨٠).
(٢) المغني (٥/ ١٥٧).
(٣) المجموع شرح المهذب (٢٢/ ٣١٤).
(٤) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٢٢٣).
(٥) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٢٢٣).
(٦) المغني (٥/ ١٥٧).
(٧) الفروق للكرابيسي (٢/ ١٩٢)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٢٥: ٢٦)، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية (٥/ ٢٠٢) العناية شرح الهداية (٨/ ٣٨٧)، فتح القدير (٨/ ٢٩).
(٨) المدونة (٣/ ٦٢٧)، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (٣/ ٣٩٩)، بلغة السالك لأقرب المسالك (٣/ ٥٢٥)، منح الجليل شرح مختصر خليل (٦/ ٤١٨).
(٢) المغني (٥/ ١٥٧).
(٣) المجموع شرح المهذب (٢٢/ ٣١٤).
(٤) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٢٢٣).
(٥) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٢٢٣).
(٦) المغني (٥/ ١٥٧).
(٧) الفروق للكرابيسي (٢/ ١٩٢)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٢٥: ٢٦)، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية (٥/ ٢٠٢) العناية شرح الهداية (٨/ ٣٨٧)، فتح القدير (٨/ ٢٩).
(٨) المدونة (٣/ ٦٢٧)، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (٣/ ٣٩٩)، بلغة السالك لأقرب المسالك (٣/ ٥٢٥)، منح الجليل شرح مختصر خليل (٦/ ٤١٨).
٧ / ٥٤٥