• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على صحة إقرار المحجور عليه بما يوجب حدًا أو قصاصا وذلك لعدم وجود المخالف.
[٢٨٥/ ٧]: لا يقبل إقرار من زال عقله بسبب مباح
• المراد بالمسألة: أن من زال عقله بسبب مباح يعذر فيه، فإن إقراره أثناء زوال عقله لا يسمع منه ولا يعمل به، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: (من أقر من البالغين غير المغلوبين على عقولهم بشيء يلزمه به عقوبة في بدنه من حد أو قتل أو قصاص أو ضرب أو قطع لزمه ذلك الإقرار حرا كان أو مملوكا محجورا كان أو غير محجور عليه؛ لأن كل هؤلاء ممن عليه الفرض في
(١) المغني (٤/ ٣٥٤).
(٢) الأم (٣/ ٢٨٣).
(٣) المبسوط للسرخسي (١٨/ ١٤٥)، نص الراية في تخريج أحاديث الهداية (٥/ ١٩٠)، العناية شرح الهداية (٨/ ٣٢٠)، مجمع الضمانات (١/ ٣٦٥)، الفتاوي الهندية (٤/ ١٧١).
(٤) شرح مختصر خليل للخرشي (٥/ ٢٦٢)، أصول الأحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (٢/ ٥٣).
(٥) الأم (٣/ ٢١٤) والنظائر للسيوطي (١/ ٤٦٤)، أسنى المطالب (٢/ ٢٨٨) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٣/ ١٠٨)، فتوحات الوهاب بشرح منهج الطلاب (٣/ ٣١٢)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (٣/ ١٤٤).
(٦) دقائق أولي النهي لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات (٢/ ١٦٠).
(٢) الأم (٣/ ٢٨٣).
(٣) المبسوط للسرخسي (١٨/ ١٤٥)، نص الراية في تخريج أحاديث الهداية (٥/ ١٩٠)، العناية شرح الهداية (٨/ ٣٢٠)، مجمع الضمانات (١/ ٣٦٥)، الفتاوي الهندية (٤/ ١٧١).
(٤) شرح مختصر خليل للخرشي (٥/ ٢٦٢)، أصول الأحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (٢/ ٥٣).
(٥) الأم (٣/ ٢١٤) والنظائر للسيوطي (١/ ٤٦٤)، أسنى المطالب (٢/ ٢٨٨) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٣/ ١٠٨)، فتوحات الوهاب بشرح منهج الطلاب (٣/ ٣١٢)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (٣/ ١٤٤).
(٦) دقائق أولي النهي لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات (٢/ ١٦٠).
٧ / ٥٣٨