[٢٣٤/ ٦]: عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف — الصفحة ٤٧٥٠

• وجه الدلالة: وجوب الكفارة عن اليمين إن رأى المرء مخالفة ما أقسم عليه لكون خيرا منها.
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وابن حزم (٥).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف فحنث لزمته كفارة وذلك لعدم وجود المخالف.

[٢٣٤/ ٦]: عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف
• المراد بالمسألة: أن الحالف إذا أقسم أنه إن فعل كذا فمال فلان صدقة، أو حلف على أنه إن لم يفعل كذا لمال فلان حرام عليه أو فلان برئ من الإسلام، فهذا ليس يمين ولا تجب فيه الكفارة، وقد نقل نفي الخلاف على ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (فإن قال إن فعلت كذا فمال فلان صدقة أو فعلى فلان حجة أو فمال فلان حرام عليه أو هو بريء من الإسلام وأشباه هذا فليس ذلك بيمين ولا تجب به كفارة ولا نعلم بين أهل العلم فيه خلافًا) (٦).
ابن مفلح (٨٨٤ هـ) حيث قال: (إذا قال: إن فعلت كذا، فمال فلان صدقة، أو فعلى فلان الحج، أو هو بريء من الإسلام، وأشباه ذلك، فليس بيمين، ولا تجب به كفارة بغير خلاف نعلمه) (٧).

(١) الهداية (٥/ ١٨٢).
(٢) المدونة (٣/ ١١٧)، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٤/ ٤١٢).
(٣) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (٤/ ٤٣٠).
(٤) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/ ٣٧٣)، الفروع (٦/ ٣٣٧).
(٥) المحلى بالآثار (٦/ ٣٣٣).
(٦) المغني (١٣/ ٤٣٥).
(٧) المبدع شرح المقنع (٩/ ٢٧٥).

٧ ‏/ ٤٥٣