موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٤٧٤٦

الكفارة فيه فأما التي فيها الكفارة بإجماع من علماء المسلمين، فهي اليمين باللَّه على المستقبل من الأفعال، وهي تنقسم قسمين: أحدهما أن يحلف باللَّه ليفعلن ثم لا يفعل، والآخر أن يحلف أن لا يفعل في المستقبل أيضًا ثم يفعل) (١).
محمد بن نصر المروزي (٢٩٤ هـ) حث قال: (بعد أن نقل قول سفيان الثوري في باب اليمين أن الأيمان أربعة: اثنين تكفران وهو أن يقول الرجل واللَّه لا أفعل فيفعل، أو يقول ليفعلن فلا يفعل قال (المروزي): أما اليمينان الأوليان فلا اختلاف فيهما بين العلماء أنه على ما قال) (٢) (٣).
ابن جرير الطبري (٣١٠ هـ) حيث قال: (وقد أجمع الجميع لا خلاف بينهم: أن اليمين التي تجب بالحنث فيها الكفارة، تلزم بالحنث في حلف مرة واحدة) (٤).
ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن من قال، واللَّه أو تاللَّه فحنث، أن عليه كفارة) (٥). وقال أيضًا: (وأجمعوا أن من حلف باسم من أسماء اللَّه تعالى ثم حنث عليه كفارة) (٦). في موضع ثالث: (من حلف باسم من أسماء اللَّه تعالى، فحنث، فعليه كفارة. . . ولا أعلم في ذلك خلافًا) (٧).
ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ) حيث قال: (ومن حلف بما ذكرنا أن لا يفعل أمر كذا، أو أن يفعل أمر كذا، فإن وقت وقتًا، غدا أو يوم كذا، أو
(١) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٢١/ ٣٤٧).
(٢) أي على ما قال سفيان الثوري من لزوم الكفارة إذا حنث.
(٣) اختلاف العلماء (٢١١).
(٤) جامع البيان في تأويل القرآن (٥/ ١٤).
(٥) الإجماع (١٨١) الإجماع رقم (٦٠٤).
(٦) الإجماع (١٨١) الإجماع رقم (٦٠٥).
(٧) الإشراف (٢/ ٢٣٥).
٧ ‏/ ٤٤٩