موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٤٥٩٠

والأخت (١).
٢ - أن شهادة الأخ لأخيه تقبل لانعِدَام التهمة لأن الأملاك وَمَنَافِعَهَا متباينة ولا بُسُوطَةَ لبعضهم فِي مال البعض (٢).
٣ - ولأنه عدل غير متهم فتقبل شهادته له كالأجنبي ولا يصح القياس على الوالد والولد لأن بينهما بعضية وقرابة قوية بخلاف الأخ (٣).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
• الخلاف في المسألة: المسألة لا يوجد فيها مخالف، ولكن هناك خلط قد تقع فيه الأفهام تبعا لما ذكره القرطبي رحمه الله حيث قال: في قوله تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ [النساء: ١٣٥] لم يكن أحد يُتَّهم في ذلك من السلف الصالح رضوان اللَّه عليهم. ثم ظهرت من الناس أُمور حملت الولاة على اتهامهم، فتركت شهادة من يتهم، وصار ذلك لا يجوز في الولد والوالد والأخ والزوج والزوجة، وهو مذهب (الحسن، والنخعِيّ، والشعبِيّ، وشريح، ومالك، والثورِيّ، والشافعيّ، وابن حنبل). وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولًا (٨).

(١) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٣٢٥).
(٢) الهداية شرح بداية المبتدي (٧/ ٣٨٢).
(٣) المغني (١٤/ ١٨٤).
(٤) بدائع الصنائع (٣/ ٤١٦)، المبسوط (١٦/ ١٢١)، فتح القدير شرح البداية (٧/ ٣٧٠)، الهداية شرح بداية المبتدي (٧/ ٣٨٢)، البداية (٥/ ٣٠٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٣٢٥).
(٥) المدونة الكبرى (١٣/ ١٥٦)، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٨/ ١٦٩).
(٦) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (٤/ ٥٨٠).
(٧) شرح الزركشي (٧/ ٣٥٠)، المبدع شرح المقنع (١٠/ ٢٤٥).
(٨) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٤٩٥).

٧ ‏/ ٢٩٣