الحسين بن مسعود البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا على قبول شهادة الأخ للأخ، وسائر الأقارب) (٣).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (ومما اتفقوا على إسقاط التهمة فيه شهادة الأخ لأخيه ما لم يدفع بذلك عن نفسه عار) (٤).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وأجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة) (٥).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [النساء: ١٣٥].
• وجه الدلالة: أن الآية لم تفصل بين القريب والأجنبي، فهي على الكل إلا ما صار مخصوصًا عنه، ولما خص عنه شهادة الوالد والمولودين بالإجماع، وتخصيص الوالدين والمولودين لا يوجب تخصيص الأخ
(١) أخرجه الترمذي، (٦/ ٤٩٠) عند تعليقه على حديث عَائِشَةَ رضي اللَّه تعالى عنها أنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه -ﷺ-: «لا تجوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَخلُودٍ حَدًّا وَلَا مَجْلُودَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ لإِحْنَةِ، ولا مجرَّب شَهَادَةٍ، وَلَا القَانِعِ أهلَ البيتِ لهم، ولَا ظَنِينَ فِي وَلَاءٍ وَلَا قَرَابةٍ»، الحديث رقم (٢٣٣٥).
(٢) الإجماع لابن المنذر (٨٨)، الإجماع رقم (٢٩٦)، ولقد نقله عنه عدد من العلماء منهم: ابن قدامة في المغني (١٤/ ١٨٤)، وابن ضويان في منار السبيل (٢/ ٤٩١)، والبهوتى في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٩٥).
(٣) شرح السنة للبغوي (١٠/ ١٢٩).
(٤) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٤٦٤).
(٥) المغني (١٤/ ١٨٤).
(٢) الإجماع لابن المنذر (٨٨)، الإجماع رقم (٢٩٦)، ولقد نقله عنه عدد من العلماء منهم: ابن قدامة في المغني (١٤/ ١٨٤)، وابن ضويان في منار السبيل (٢/ ٤٩١)، والبهوتى في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٩٥).
(٣) شرح السنة للبغوي (١٠/ ١٢٩).
(٤) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٤٦٤).
(٥) المغني (١٤/ ١٨٤).
٧ / ٢٩٢