ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه تثبت في الأموال بشهادة عدل ذكر وامرأتين) (٢).
البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال: (ويقبل في المال، وما يقصد به المال كالبيع وأجله وخياره، رجلان، أو رجل وامرأتان. . . لقوله تعالى ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وسياق الآية يدل على الاختصاص بالأموال، والإجماع منعقد على ذلك) (٣).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢].
• وجه الدلالة: أن الآية وردت في سياق المداينة، والمداينة من الأمور المتعلقة بالأموال (٤).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨)، وابن حزم الظاهري (٩).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز شهادة النساء مع الرجال في المال لعدم وجود المخالف.
(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٤٢١).
(٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٦٨١).
(٣) كشاف القناع (٦/ ٤٣٤).
(٤) فتح القدير (٧/ ٣٤٤)، الاختيار (٢/ ١٤٠).
(٥) تحفة الفقهاء (٣/ ٦٢٤)، المبسوط (١٦/ ١١٥)، فتح القدير (٧/ ٣٤٤)، الاختيار (٢/ ١٤٠).
(٦) المعونة (٢/ ٤٤٦)، التلقين (٢/ ٥٤١)، المدونة الكبرى (٥/ ١٦١ - ١٦٢)، القوانين الفقهية (ص ٢٣٠)، تبصرة الحكام (١/ ١٨١، ١٨٢).
(٧) روضة الطالبين (١٠/ ٣٠)، الأم (٧/ ٧٧)، مختصر المزني (٥/ ٢٤٧)، الحاوي الكبير (٨/ ١٧)، زاد المحتاج (٤/ ٥٩١).
(٨) متتهى الإرادات (٥/ ٣٧٣).
(٩) المحلى (١٠/ ٢٦٦).
(٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٦٨١).
(٣) كشاف القناع (٦/ ٤٣٤).
(٤) فتح القدير (٧/ ٣٤٤)، الاختيار (٢/ ١٤٠).
(٥) تحفة الفقهاء (٣/ ٦٢٤)، المبسوط (١٦/ ١١٥)، فتح القدير (٧/ ٣٤٤)، الاختيار (٢/ ١٤٠).
(٦) المعونة (٢/ ٤٤٦)، التلقين (٢/ ٥٤١)، المدونة الكبرى (٥/ ١٦١ - ١٦٢)، القوانين الفقهية (ص ٢٣٠)، تبصرة الحكام (١/ ١٨١، ١٨٢).
(٧) روضة الطالبين (١٠/ ٣٠)، الأم (٧/ ٧٧)، مختصر المزني (٥/ ٢٤٧)، الحاوي الكبير (٨/ ١٧)، زاد المحتاج (٤/ ٥٩١).
(٨) متتهى الإرادات (٥/ ٣٧٣).
(٩) المحلى (١٠/ ٢٦٦).
٧ / ٢٥٦