• وجه الدلالة: أنه -ﷺ- خص المدعي بالبينة، والمنكِر باليمين (٢).
٣ - اليمين إنما جعلت للنفي لا للإثبات، وإنما جعلها -ﷺ- على المدعى عليه، لا على المدعي (٣).
٤ - أن هذا لم يثبت عن النبي -ﷺ-: فالقضاء باليمين سنة معاوية وعبد الملك -ابن مروان- وأنه ليس بسنة النبي -ﷺ- فلو كان ذلك عن النبي -ﷺ- لما خفي على علماء التابعين (٤).
النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على مشروعية الحكم بالشاهد الواحد واليمين وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[١٠١/ ٤] عدم جواز الحكم بالشاهد واليمين في الحدود والقصاص
• المراد بالمسألة: أن القاضي لا يجوز له أن يحكم بالشاهد الواحد مع اليمين فتقوم اليمين مقام الشاهد الثاني في الحدود والقصاص، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: (والحق أنه لا يخرج من الحكم بالشاهد واليمين إلا الحد والقصاص للإجماع أنهما لا يثبتان بذلك) (٥).
المّلا القاري (١٠١٤ هـ) حيث قال: (فأما إذا كانت الدعوى في غير
(١) البخاري رقم (٢٣٨٠)، الترمذي رقم (١٣٣٩) والبيهقي رقم (٢١٦٦٩) وابن ماجة (٢/ ٧٧٨) رقم (٢٣٨٧).
(٢) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (٢١/ ٧٤).
(٣) الاستذكار (٢٢/ ٥٥).
(٤) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٥١).
(٥) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني (٤/ ٢٣٤).
(٢) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (٢١/ ٧٤).
(٣) الاستذكار (٢٢/ ٥٥).
(٤) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٥١).
(٥) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني (٤/ ٢٣٤).
٧ / ٢٣٠