• وجه الدلالة: أن الآية دليل على جعل القضاء مقصورًا على أحد هذين الوجهين، فكان القضاء بالشاهد واليمين زيادة عليهما، والزيادة على النص تكون عندهم نسخًا (١).
١ - ما روي عن عبدُ اللَّهِ أنه قال:»من حلفَ على يَمينٍ يستحقُّ بها مالًا لقيَ اللَّهَ وهوَ عليهِ غضبانُ، ثمَّ أنزلَ اللَّهُ تَصديقَ ذلك: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٧)﴾ [آل عمران: ٧٧]. ثم إن الأشعثَ بنَ قَيسِ خَرجَ إلينا فقال: ما يُحدِّثُكم أبو عبد الرحمن؟ فحدَّثناهُ بما قال، فقال: صدق، لَفِيَّ أُنزِلَتْ، كان بيني وبين رجلٍ خُصومةٌ في شيءٍ، فاختصمنا إلى رسول اللَّه -ﷺ-، فقال: شاهداكَ أو يَمينهُ، فقلتُ له: إنهُ إذنْ يحلِفُ ولا يُبالي: فقال النبيُّ -ﷺ-: «مَن حلفَ على يَمينٍ يَستحقُّ بها مالًا -وهو فيها فاجرٌ- لقيَ اللَّهَ وهوَ عليه غَضبانُ. فأنزلَ اللَّهُ تَصديقَ ذلك. ثم اقتَرأَ هذهِ الآية» (٢).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- اشترط شاهدين ولم يكتف بشاهد واحد مع اليمين (٣).
٢ - ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي -ﷺ-
(١) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (٢١/ ٧٤).
(٢) أخرجه البخاري (٢/ ٤٣٦) وقم (٢٦١٦)، ومسلم رقم (٣١٣) واللفظ للبخاري.
(٣) روض الطالب مع أسنى المطالب (٩/ ١٧٢).
(٢) أخرجه البخاري (٢/ ٤٣٦) وقم (٢٦١٦)، ومسلم رقم (٣١٣) واللفظ للبخاري.
(٣) روض الطالب مع أسنى المطالب (٩/ ١٧٢).
٧ / ٢٢٩