موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٤٥١١

إما بنكوله وإما بيمينه التي ردت عليه عند نكول صاحبه، وإن كانت لإحداهما بينة دون الآخر حكم له بها لا نعلم في هذا خلافًا) (١).
عبد الرحمن بن قدامة ت (٦٨٢ هـ) حيث قال: (وإن كان لأحدهما بينة دون الآخر، حكم له بها، بغير خلاف علمناه) (٢).
ابن مفلح الدمشقي (٨٨٤ هـ) حيث قال: (وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها بغير خلاف) (٣).
المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: (وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها، بلا نزاع) (٤).
• مستند الإجماع: ما روي عن عبد اللَّه أنه قال: «من حلفَ على يَمينٍ يستحقُّ بها مالًا لقيَ اللَّهَ وهوَ عليهِ غضبانُ، ثمَّ أنزلَ اللَّهُ تَصديقَ ذلك: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٧)﴾ [آل عمران: ٧٧]، ثم إن الأشعثَ بنَ قَيسِ خَرجَ إلينا فقال: ما يُحدِّثُكم أبو عبد الرحمن؟ فحدَّثناهُ بما قال، فقال: صدق، لَفِيَّ أُنزِلَتْ، كان بيني وبين رجلٍ خُصومةٌ في شيءٍ، فاختصمنا إلى رسول اللَّه -ﷺ-، فقال: شاهداكَ أو يَمينهُ، فقلتُ له: إنهُ إذَنْ يحلِفُ ولا يُبالي: فقال النبي -ﷺ-: مَن حلفَ على يَمينِ يَستحقُّ بها مالًا -وهو فيها فاجرٌ- لقيَ اللَّهَ وهوَ عليه غَضبانُ. فأنزلَ اللَّهُ تَصديقَ ذلك. ثم اقتَرأَ هذهِ الآية» (٥).
• وجه الدلالة: أن البينة حجة صريحة في إثبات الملك، لذلك قدمت البينة (٦).
(١) المغني (١٤/ ٢٨٥).
(٢) الشرح الكبير (٢٩/ ١٦٣).
(٣) المبدع شرح المقنع (١٠/ ١٤٥).
(٤) الإنصاف للمرداوي (٢٩/ ١٦٨).
(٥) أخرجه البخاري رقم (٢٦١٦)، ومسلم رقم (٣١٣) واللفظ للبخاري.
(٦) المهذب (٢/ ٣٩٦).
٧ ‏/ ٢١٢