• من نقل الإجماع: محمد بن خسرو البلخي (٥٢٦ هـ) حيث قال: (إذا قسما بأجر لا تقبل شهادتهما بالإجماع) (١).
كمال الدين ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: (وقال الطحاوي: إذا قسما بأجر لا تقبل شهادتهما بالإجماع) (٢).
• مستند الإجماع: أنه يشترط في قبول الشهادة عدم التهمة، وإذا كانت القسمة بأجرة لم تقبل لأنه متهم لكونه يوجب الأجرة لنفسه وهذا نفع فتكون شهادته لنفسه (٣).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الأحناف حيث يرون أن شهادة القاسم تقبل عند الخلاف حتى ولو كانت القسمة بأجرة (٧).
• دليل هذا القول: لأنه لا يلحقه تهمة فقبل قوله كالمرضعة، فالأحناف قاسوا شهادة القاسم الذي يتقاضى أجر على القسمة على شهادة المرضعة، ومن المعلوم أن شهادة المرضعة جائزة، رغم أنها ترضع مقابل أجر (٨).
(١) درر الحكام شرح غرر الحكام (٢/ ٢١١).
(٢) فتح القدير شرح البداية (٩/ ٤٥٦)، كذلك نقل الإجماع عن الطحاوي صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤١٨)، الهداية شرح بداية المبتدي (٩/ ٤٥٠)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٤٩٥).
(٣) المغني (١١/ ٢٣٤).
(٤) المنتقى شرح الموطأ (٨/ ٢٣٢).
(٥) نهاية المحتاج (٨/ ٢٨٢).
(٦) المغني (١٤/ ١٢٣)، المبدع شرح المقنع (١٠/ ٢٤٠)، الإنصاف للمرداوي (١٢/ ٨٥).
(٧) المبسوط للسرخسي (١٥/ ٣١)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٥)، الفتاوي الهندية (٥/ ٢١١).
(٨) المغني (١٤/ ١٢٣).
(٢) فتح القدير شرح البداية (٩/ ٤٥٦)، كذلك نقل الإجماع عن الطحاوي صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤١٨)، الهداية شرح بداية المبتدي (٩/ ٤٥٠)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٤٩٥).
(٣) المغني (١١/ ٢٣٤).
(٤) المنتقى شرح الموطأ (٨/ ٢٣٢).
(٥) نهاية المحتاج (٨/ ٢٨٢).
(٦) المغني (١٤/ ١٢٣)، المبدع شرح المقنع (١٠/ ٢٤٠)، الإنصاف للمرداوي (١٢/ ٨٥).
(٧) المبسوط للسرخسي (١٥/ ٣١)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٥)، الفتاوي الهندية (٥/ ٢١١).
(٨) المغني (١٤/ ١٢٣).
٧ / ١٧٧