[٣١ - ٢٦٤] الغسل من الودي لا يجب — الصفحة ٤٤٤

نفسه لم يذكر شيئًا (١)، فلا حكم لهذه الإشارة حتى نتيقن من الخلاف، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة (٢)، واللَّه تعالى أعلم.

[٣١ - ٢٦٤] الغسل من الودي لا يجب:
خروج الودي من الرجل لا يوجب الغسل، وعليه حُكي الإجماع.
• من نقل الإجماع: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: «وأجمعوا أنه إن كان وديًا؛ لا غسل عليه» (٣)، يريد ما يراه المستيقظ من الاحتلام.
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: «فأجمع المسلمون على أن المذي والودي لا يوجبان الغسل» (٤). ونقله عنه ابن قاسم (٥).
العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: «الماء من الماء عام، يتناول المني والمذي والودي، ولم يكن إجراؤه على العموم؛ لعدم وجوب الغسل في المذي والودي بالإجماع» (٦).
ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: «لا يجب الغسل بإنزال المذي والودي والبول بالإجماع» (٧).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٨)، والحنابلة (٩)، وابن حزم (١٠).
• مستند الإجماع: الودي سائل لا يخرج إلا بعد البول، فهو بول غليظ يأخذ حكم البول، والبول لا يوجب الغسل إجماعًا، وهو نوع منه (١١).
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة (١٢)، واللَّه تعالى أعلم.
(١) «المحلى» (١/ ٢٢٠).
(٢) وانظر: مسألة المذي ينقض الوضوء في باب النواقض.
(٣) «بدائع الصنائع» (١/ ٣٧).
(٤) «المجموع» (٢/ ١٦٤).
(٥) «حاشية الروض» (١/ ٢٧٠).
(٦) «البناية» (١/ ٣٢٧).
(٧) «البحر الرائق» (١/ ٥٧).
(٨) «بداية المجتهد» (١/ ٦٤).
(٩) «المغني» (١/ ٢٣٢).
(١٠) «المحلى» (١/ ٢٢٠).
(١١) «بدائع الصنائع» (١/ ٣٧).
(١٢) وانظر: مسألة الودي ينقض الوضوء في باب النواقض.
١ ‏/ ٤٤٦