• وجه الدلالة: أن الآية الكريمة وغيرها من أدلة وجوب الغسل من الجنابة، لم تفرق بين الجنابة من الحلال والحرام، بل هي مجملة تحتمل الجميع، ولا تخصيص دون دليل، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[٢٩ - ٢٦٢] الإنزال ثانيًا للمغتسل بعد البول أو النوم أو المشي لا يوجب الغسل:
إذا اغتسل من وجب عليه الغسل، بعدما بال أو نام أو مشي، ثم خرج منه مني، فلا يجب عليه الاغتسال ثانيًا.
• من نقل الإجماع: الزيلعي (٧٤٣ هـ) حيث يقول عن المني: «لو خرج بعدما بال أو نام أو مشى؛ لا يجب عليه الغسل اتفاقًا» (١).
العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: «لو أمنى بعد البول أو النوم لا غسل عليه بالاتفاق، وعند الشافعي يجب في الحال. .» (٢).
ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: «فلو خرج بقية المني بعد البول أو النوم أو المشي؛ لا يجب الغسل إجماعًا» (٣).
وقال بعدها أيضًا: «أن المني الخارج بعد البول لا يوجب الغسل إجماعًا» (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع علي، وابن عباس -رضي الله عنهم-، وعطاء، والزهري، والليث، والثوري (٥)، والأوزاعي، والحسن (٦)، والمالكية (٧)، والحنابلة على الصحيح من المذهب عندهم، وعلى رواية أنه يجب الغسل إذا خرج المني قبل
(١) «تبيين الحقائق» (١/ ١٦).
(٢) «البناية» (١/ ٣٣١)، وهذه من العبارات التي تدل على استخدام عبارة الاتفاق على المذهب عنده.
(٣) «البحر الرائق» (١/ ٥٨).
(٤) «البحر الرائق» (١/ ٥٨)، واستخدام ابن نجيم عبارة الإجماع هو الذي جعلني أبحث المسألة، وهذا الاستخدام يدل على أن الحنفية يستخدمون عبارة الإجماع أحيانًا ويريدون به المذهب.
(٥) «الشرح الكبير» (٢/ ٨٩).
(٦) «الشرح الكبير» (٢/ ٩٠).
(٧) «الذخيرة» (١/ ٢٩٧).
(٢) «البناية» (١/ ٣٣١)، وهذه من العبارات التي تدل على استخدام عبارة الاتفاق على المذهب عنده.
(٣) «البحر الرائق» (١/ ٥٨).
(٤) «البحر الرائق» (١/ ٥٨)، واستخدام ابن نجيم عبارة الإجماع هو الذي جعلني أبحث المسألة، وهذا الاستخدام يدل على أن الحنفية يستخدمون عبارة الإجماع أحيانًا ويريدون به المذهب.
(٥) «الشرح الكبير» (٢/ ٨٩).
(٦) «الشرح الكبير» (٢/ ٩٠).
(٧) «الذخيرة» (١/ ٢٩٧).
١ / ٤٤٣