العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول عن الغسل بين الجماعين: «أجمع العلماء على أنه لا يجب بينهما، وإنما هو مستحب» (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة (٣).
• مستند الإجماع: حديث أنس -رضي الله عنه-، «أن النبي -ﷺ- كان يطوف على نسائه بغسل واحد» (٤).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- كرر الجماع دون أن يغتسل، مما يدل على عدم وجوب الغسل لمعاودة الجماع (٥).
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[٢٥ - ٢٥٨] استحباب الغسل لمعاودة الجماع:
إذا أراد الجنب أن يعاود الجماع، فيستحب له أن يغتسل عند كل معاودة.
• من نقل نفي الخلاف: الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: «والحديث (٦) يدل على عدم وجوب الاغتسال، على من أراد معاودة الجماع. . . وأما الاستحباب فلا خلاف في استحبابه» (٧).
ويقول أيضًا: «والحديث (٨) يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة، ولا خلاف فيه» (٩).
(١) «فتح الباري» (١/ ٣٧٦).
(٢) «عمدة القاري» (٣/ ١٠٢)، وانظر: «درر الحكام» (١/ ٢٠)، و«حاشية ابن عابدين» (١/ ١٧٦)، واستثنوا ما لو احتلم، ثم أراد المعاودة، لئلا يشاركه الشيطان، وهذه مسألة أخرى لا تناقض مسألتنا، وهي للاستجاب «حاشية ابن عابدين» (١/ ١٧٠).
(٣) «الفروع» (١/ ٢٠٦)، و«الإنصاف» (١/ ٢٦١).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) «نيل الأوطار» (١/ ٢٨٩).
(٦) يريد حديث أنس السابق في أن النبي -ﷺ- كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
(٧) «نيل الأوطار» (١/ ٢٨٩).
(٨) يريد حديث أنس السابق، وقد سبق تخريجه.
(٩) «نيل الأوطار» (١/ ٢٨٩).
(٢) «عمدة القاري» (٣/ ١٠٢)، وانظر: «درر الحكام» (١/ ٢٠)، و«حاشية ابن عابدين» (١/ ١٧٦)، واستثنوا ما لو احتلم، ثم أراد المعاودة، لئلا يشاركه الشيطان، وهذه مسألة أخرى لا تناقض مسألتنا، وهي للاستجاب «حاشية ابن عابدين» (١/ ١٧٠).
(٣) «الفروع» (١/ ٢٠٦)، و«الإنصاف» (١/ ٢٦١).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) «نيل الأوطار» (١/ ٢٨٩).
(٦) يريد حديث أنس السابق في أن النبي -ﷺ- كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
(٧) «نيل الأوطار» (١/ ٢٨٩).
(٨) يريد حديث أنس السابق، وقد سبق تخريجه.
(٩) «نيل الأوطار» (١/ ٢٨٩).
١ / ٤٣٨