موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٤٤٢٩

زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) حيث قال بعد أن ذكر أنواع الصلح: (والأصل فيه قبل الإجماع. . .) (١).
ابن حجر (٩٧٤ هـ) حيث قال بعد أن ذكر تعريفه: (وأصله قبل الإجماع آيات. . .) (٢).
الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: (وهو أنواع. . . . والأصل فيه قبل الإجماع) (٣).
عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال بعد ذكر تعريف الصلح: (وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع) (٤).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ٩]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨].
ما روي عن كثير بن عبد اللَّه بن عوف المزني عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «الصُّلْحُ جَائِز بَين المُسْلِمِين. إِلَّا صُلحًا حَرَّمَ حَلَالًا أوْ أحَلَّ حَرَامًا والمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أو أحَلَّ حَرَامًا» (٥).
ما روي عن محارب قال: قالَ عُمَرُ -رضي الله عنه-: رُدُّوا الخصومَ حتَّى
(١) أسنى المطالب (٢/ ٢١٥)، الغرر البهبة (٣/ ١٣٠)، فتح الوهاب (٣/ ٣٥١).
(٢) تحفة المحتاج (٥/ ١٨٧).
(٣) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ٢٤١).
(٤) حاشية الروض المربع (٥/ ١٢٩).
(٥) سبق تخريجه ص ١٢٦.
٧ ‏/ ١٢٨