• الخلاف في المسألة: نقل عون الدين ابن هبيرة المخالفة عن الإمام أحمد بن حنبل حيث قال: قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: هو من فروض الكفايات، ويتعين على المجتهد الدخول فيه إذا لم يوجد غيره، وقال أحمد في أظهر روايتيه: ليس هو من فروض الكفايات، ولا يتعين على المجتهد الدخول فيه وإن لم يوجد غيره، والرواية الأخرى كمذهب الباقين (٤). وهذا الرواية ضعيفة جدا وقد قال المرداوي (وذكر فى الفروع رواية انه ليس فرض كفاية وهو ضعيف جدًا) (٥) لذا لا يعول على الأخذ بها وقد انصبت هذه الرواية على دليل واحد نورده للاحاطة به دون قصد القدح وذلك على النحو التالي:
• أدلة هذا القول: الوعيد والترهيب الوارد في أحاديث تولي القضاء، وهذا يدل على أنه ليس من فروض الكفايات ولا يتعين على المجتهد الدخول فيه وإن لم يوجد غيره (٦).
النتيجة: تحقق الإجماع فيما نقل من أن القضاء فرض من فروض الكفاية وذلك لعدم وجود المخالف.
(١) الذخيرة (١٠/ ٦).
(٢) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٤/ ٤٩٩)
(٣) المغني (١٤/ ٥)، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (٧/ ٥٠٨)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٦).
(٤) الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيره (٢/ ٢٨٠)، نقله عنه ابن مفلح الدمشقي في المبدع شرح المقنع (١٠/ ٣)، وكذلك انظر: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (٢/ ٢٨٨).
(٥) الإنصاف (١١/ ١٥٤)
(٦) المبدع شرح المقع (١٠/ ٣).
(٢) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٤/ ٤٩٩)
(٣) المغني (١٤/ ٥)، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (٧/ ٥٠٨)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٦).
(٤) الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيره (٢/ ٢٨٠)، نقله عنه ابن مفلح الدمشقي في المبدع شرح المقنع (١٠/ ٣)، وكذلك انظر: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (٢/ ٢٨٨).
(٥) الإنصاف (١١/ ١٥٤)
(٦) المبدع شرح المقع (١٠/ ٣).
٧ / ٢٩