[١/ ١]: مشروعية نصب القضاة للحكم بين الناس
• المراد بالمسألة: يشرع لولاة الأمر نصب القضاة للحكم (١) بين الناس وفصل الخصومات فيما بينهم لإعطاء كل ذي حق حقه.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة المقدسي (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس) (٢). ووافقه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى (٣).
ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث ذكر حديث معاذ بن جبل -رضي الله عنه-: أن النبي -ﷺ- بعثه قاضيًا إلى اليمن. . . الحديث (٤). ثم قال: (وعليه إجماع
(١) الحُكْمُ: العلم والفقه والقضاء بالعدل، وهو مصدر حَكَمَ يَحْكُمْ. والحكم بالضم القضاء، والحاكم: منفذ الحكم، قال اللَّه تعالى ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ [مريم: ١٢]، أي علمًا وفقهًا، ومنه الحديث: الخلافة في قريش والحكم في الأنصار. خصهم بالحكم لأن أكثر فقهاء الصحابة فيهم. انظر: لسان العرب لابن منظور (٢/ ٤٤٨).
(٢) المغني (١٤/ ٥).
(٣) الشرح الكبير (٢٨/ ٢٥٦).
(٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/ ٢٩٩) الحديث رقم (٢٢٠٥٦)، وأبو داود، حديث رقم (٣٥٩٢) (٤/ ٣٠١). والترمذي، حديث رقم (١٣٢٧) (٣/ ٤٤٠)، واللفظ للمسند، قال الألباني فى صحيح وضعيف سنن الترمذي، حديث ضعيف، (١٣٢٧). . والحديث وان كان فيه مقال لكنه تلقته الامة بالقبول وقال العظيم أبادي فى العون (٩/ ٥١٠) له شواهد موقوفه عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وقد أخرجها البيهقي فى سننه عقب تخريجه لهذا الحديث تقوية له كذا فى مرقاة الصعود).
(٢) المغني (١٤/ ٥).
(٣) الشرح الكبير (٢٨/ ٢٥٦).
(٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/ ٢٩٩) الحديث رقم (٢٢٠٥٦)، وأبو داود، حديث رقم (٣٥٩٢) (٤/ ٣٠١). والترمذي، حديث رقم (١٣٢٧) (٣/ ٤٤٠)، واللفظ للمسند، قال الألباني فى صحيح وضعيف سنن الترمذي، حديث ضعيف، (١٣٢٧). . والحديث وان كان فيه مقال لكنه تلقته الامة بالقبول وقال العظيم أبادي فى العون (٩/ ٥١٠) له شواهد موقوفه عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وقد أخرجها البيهقي فى سننه عقب تخريجه لهذا الحديث تقوية له كذا فى مرقاة الصعود).
٧ / ٢٣