• وجه الدلالة: أن عدم الإكراه على الإمارة وكراهة سؤالها مبني على أنها من فروض الكفايات.
٢ - قياس القضاء على الإمامة العظمى، للحاجة إليهما ولأن أمر الناس لا يستقيم بدونهما فكانا من فروض الكفايات. قال الإمام أحمد: «لابد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس» (٢).
٣ - تولية القضاء من الإمام (فرض كفاية) في حق الصالحين له؛ أما كونه فرضًا فلقوله تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ [النساء: ١٣٥] ولأن طباع البشر مجبولة على التظالم ومنع الحقوق، وقلّ من ينصف من نفسه؛ ولا يقدر الإمام على فصل الخصومات بنفسه فدعت الحاجة إلى تولية القضاء. وأما كونه على الكفاية فلأنه أمر بمعروف أو نهي عن منكر فإذا كان تولية القضاء فرع على تولية الإمامة فينسحب حكم الإمامة على القضاء فيكون فرض كفاية (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٤)،
(١) أخرجه البخاري (٦/ ٢٤٤٣) حديث رقم (٧١٤٦)، ومسلم في صحيحه (١٢/ ١٦٣) حديث رقم (٤٦٧١)، والإمام أحمد في مسنده (٦/ ٥٣) مسند عبد الرحمن بن سمرة، حديث رقم (٢٠٢٢١)، والترمذي في سننه (٥/ ٨٨)، حديث رقم (١٥٣٢).
(٢) روضة الطالبين (٤/ ١٩٠).
(٣) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٤/ ٤٩٩).
(٤) البناية شرح الهداية للعيني (٨/ ٤)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٣).
(٢) روضة الطالبين (٤/ ١٩٠).
(٣) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٤/ ٤٩٩).
(٤) البناية شرح الهداية للعيني (٨/ ٤)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٣).
٧ / ٢٨