٣ - أنه لما كان الظلم من عادة النفوس الإنسانية وجبلتها، كانت الحاجة ماسة لإنصاف المظلوم من الظالم، وإيصال الحق إلى مستحقه، وقطع المنازعات التي هي مادة الفساد وغير ذلك من المصالح والأمور التي فوّض القيام بها إلى الإمام الأعظم، ومعلوم أنه لا يمكنه القيام بما نصب له وذلك لعدم علمه، أو لانشغاله بأمور أخرى، فيحتاج إلى نائب يقوم مقامه في ذلك، وهو القاضي، لأنه مع عدم نصب القضاة يستبد كل برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على مشروعية نصب القضاة للحكم كل من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/ ٢٩٩) الحديث رقم (٢٢٠٥٦)، وأبو داود حديث رقم (٣٥٩٢) (٤/ ٣٠١)، والترمذي حديث رقم (١٣٢٧) (٣/ ٤٤٠)، واللفظ للمسند، قال الألباني فى صحيح وضعيف سنن الترمذي، حديث ضعيف، (١٣٢٧)
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٤٣٨)، الاختيار (٢/ ٨٢)، المجموع (٢٢/ ٣١٢).
(٣) المبسوط (١٦/ ١٥٩)، الهداية مع شرحه فتح القدير (٧/ ٢٣٣)، بدائع الصنائع (٥/ ٤٣٨)، الاختيار (٢/ ٨٢).
(٤) القوانين الفقهية (ص ٢١٩)، المعونة (٢/ ٤٠٨)، التلقين (٢/ ٥٣٧)، تبصرة الحكام (١/ ٩).
(٥) زاد المحتاج (٤/ ٥١٠)، المجموع (٢٢/ ٣١٢).
(٦) المحرر (٢/ ٢٠٢)، منتهى الإرادات (٥/ ٢٦٢).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٤٣٨)، الاختيار (٢/ ٨٢)، المجموع (٢٢/ ٣١٢).
(٣) المبسوط (١٦/ ١٥٩)، الهداية مع شرحه فتح القدير (٧/ ٢٣٣)، بدائع الصنائع (٥/ ٤٣٨)، الاختيار (٢/ ٨٢).
(٤) القوانين الفقهية (ص ٢١٩)، المعونة (٢/ ٤٠٨)، التلقين (٢/ ٥٣٧)، تبصرة الحكام (١/ ٩).
(٥) زاد المحتاج (٤/ ٥١٠)، المجموع (٢٢/ ٣١٢).
(٦) المحرر (٢/ ٢٠٢)، منتهى الإرادات (٥/ ٢٦٢).
٧ / ٢٥