موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٤٣٢٦

المسلمين) (١).
شمس الدين الزركشي (٧٩٤ هـ) حيث ذكر أدلة من الكتاب والسنة على مشروعية نصب القضاة للحكم بين الناس، ثم قال (مع أن هذا -وللَّه الحمد- إجماعًا) (٢). زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) حيث قال: (الأصل فيه -أي تولي القضاء- قبل الإجماع آيات. . . ولأن طباع البشر مجبولة على التظالم (٣) ومنع الحقوق) (٤).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ [ص: ٢٦]. قوله تعالى مخاطبًا نبينا محمد -ﷺ-: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [المائدة: ٤٩]. قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ﴾ [النساء: ٦٥].
• وجه الدلالة: أن اللَّه سبحانه وتعالى جعل الحكم بين الناس والفصل في الخصومات جزءًا من مهام الرسل عليهم السلام، والأمر للرسل أمر للخلفاء بعدهم (٥).
١ - ما روي عن عمرو بن العاص -رضي الله عنه-، أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» (٦).
(١) فتح القدير (٧/ ٢٣٣).
(٢) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٤/ ٤٣٦).
(٣) تظالم القوم: أي ظلم بعضهم بعضًا، نسبة إلى الظلم، ويقال أظلم من حية: لأنها تأتى الجُحر لم تحتفره فتسكنه، ويقولون ما أظلمك أن تفعل. انظر: لسان العرب (٣/ ٢٢٣)، تاج العروس (٢/ ١٣٢)، مختار الصحاح (١/ ٣٢١) كلهم مادة (ظلم).
(٤) أسنى المطالب شرح روض الطالب (٩/ ٩٥).
(٥) المغني (١٤/ ٥)، فتح القدير (٧/ ٢٣٣)، تبصرة الحكام (١/ ٩).
(٦) أخرجه البخاري (٣/ ١٤٨) الحديث رقم (٦٩١٩)، ومسلم (٤/ ٢١١). إذا اجتهد، الحديث رقم (٤٤٦٢).
٧ ‏/ ٢٤