واستدلوا بما يأتي:
١ - لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الأنفال: ٦١].
• وجه الدلالة: أن الآية مطلقة لكن تم تقييدها برؤية مصلحة للمسلمين في ذلك بآية أخرى وهي قوله تعالى: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾ [محمد: ٣٥].
٢ - قال ابن القيم: (وعامة عهود النبي -ﷺ- مع المشركين كانت كذلك مطلقة غير مؤقتة جائزة غير لازمة منها عهده مع أهل خيبر) (٢).
٣ - ولأن مدة الموادعة تدور مع المصلحة، وهي قد تزيد وتنقص (٣).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على عدم جواز الإطلاق في تحديد مدة الهدنة لوجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[١٧٧/ ٥] الهدنة المؤبدة:
المهادنة قد تكون مؤقتة بمدة محددة معينة، وقد تكون مؤبدة غير مؤقتة، وقد تكرن مطلقة عن التوقيت والتأبيد.
• المراد بالمسألة: بيان أن مهادنة الكفار من أهل الحرب على الأبد باطلة إذا كان بالمسلمين قوة على حربهم. وقد نُقل الاجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن جرير الطبري (٣١٠ هـ) حيث يقول: (أجمعوا أن موادعة أهل الشرك من عبدة الأوثان، ومصالحة أهل الكتاب على أن أحكام المسلمين عليهم
= (٢/ ٢٩٦)، و«مختصر المزني» بهامش «الأم» (٣/ ٣٩٩).
(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ١٤٠)، و«الاختيارات الفقهية» للبعلي (ص ٥٤٢)، و«أحكام أهل الذمة» (٢/ ٤٧٦).
(٢) «أحكام أهل الذمة» (٢/ ٣٥).
(٣) «تبيين الحقائق» (٣/ ٢٤٥)، و«البحر الرائق» (٥/ ٨٥)، و«فتح القدير» (٥/ ٣٧١).
(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ١٤٠)، و«الاختيارات الفقهية» للبعلي (ص ٥٤٢)، و«أحكام أهل الذمة» (٢/ ٤٧٦).
(٢) «أحكام أهل الذمة» (٢/ ٣٥).
(٣) «تبيين الحقائق» (٣/ ٢٤٥)، و«البحر الرائق» (٥/ ٨٥)، و«فتح القدير» (٥/ ٣٧١).
٦ / ٣٥٦