ب- حديث صلح الحديبية، حيث ثبت أن رسول اللَّه -ﷺ- عقد الصلح بينه وبين المشركين يوم الحديبية، على وضع الحرب بينه وبينهم، وكتب لهم بذلك كتابًا، كتبه علي بن أبي طالب (١).
٤ - ومصالحته وموادعته -ﷺ- ليهود المدينة، فعندما استقر -ﷺ- بالمدينة كتب كتابًا بين المسلمين واليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم واشترط لهم (٢).
النتيجة: أن الإجماع متحقق في كون الهدنة مع الكفار جائزة إذا حققت مصلحة للمسلمين، لعدم المخالف المعتبر في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
[١٧٤/ ٢] من تشمله المصالحة:
• المراد بالمسألة: أن الصلح إذا وقع بين إمام المسلمين، وملك من ملوك الكفار، فإن من تحت ولاية هذا الحاكم الكافر، يدخلون في هذا الصلح، فلا يجوز أن يُعتدى عليهم، بل يجب أن يُوفَّى لهم عهدهم كذلك، لأنهم من رعيته. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن بطال (٤٤٩ هـ) حيث يقول: (العلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك القرية أنه يدخل في ذلك الصلح بقيتهم) (٣) ونقله عنه ابن حجر (٤)، وأبو عبد اللَّه المغربي (٥).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، . . . . .
(١) أخرجه البخاري، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة (٥/ ٣١٢، برقم ٢٥٦٤).
(٢) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص ٢٣٢)، والطبري في التاريخ (٢/ ٤٧٩)، وانظر: تفصيل المعاهدة تخريجًا: «المجتمع النبوي في عهد النبوة» (ص ١٠٧)، و«زاد المعاد» (٣/ ٦٥).
(٣) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٥/ ٣٣٦).
(٤) «فتح الباري» (٦/ ٢٦٧).
(٥) «مواهب الجليل» (٣/ ٣٦٠).
(٦) انظر: «شرح السير الكبير» (٥/ ٢١٨٠).
(٧) انظر: «مواهب الجليل» (٣/ ٣٦٠).
(٢) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص ٢٣٢)، والطبري في التاريخ (٢/ ٤٧٩)، وانظر: تفصيل المعاهدة تخريجًا: «المجتمع النبوي في عهد النبوة» (ص ١٠٧)، و«زاد المعاد» (٣/ ٦٥).
(٣) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٥/ ٣٣٦).
(٤) «فتح الباري» (٦/ ٢٦٧).
(٥) «مواهب الجليل» (٣/ ٣٦٠).
(٦) انظر: «شرح السير الكبير» (٥/ ٢١٨٠).
(٧) انظر: «مواهب الجليل» (٣/ ٣٦٠).
٦ / ٣٥٢