[١٧٢/ ١٦] لم يكن في فتح مكة شيء من حكم البلاد المفتوحة عنوة — الصفحة ٤١٦٥

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وعامة أهل السير والمغازي (٤).
• مستند الإجماع:
١ - عن أبي هريرة أنه ذكر فتح مكة، وفيه: فجاء أبو سفيان، فقال: يا رسول اللَّه أبيدت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن» (٥).
٢ - وعن ابن عباس قال: «لما نزل رسول اللَّه -ﷺ- مر الظهران، قال العباس: قلت واللَّه لئن دخل رسول اللَّه -ﷺ- مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش، فجلست على بغلة رسول اللَّه -ﷺ-، فقلت لعلي: أجد ذا حاجة يأتي أهل مكة، فيخبرهم بمكان رسول اللَّه -ﷺ- ليخرجوا إليه فيستأمنوه، فأني لأسير إذ سمعت كلام أبا سفيان، وبديل بن ورقاء، فقلت: يا أبا حنظلة فعرف صوتي، فقال: أبو الفضل؟ قلت: نعم، قال: مالك فداك أبي وأمي، قلت: هذا رسول اللَّه -ﷺ- والناس، قال: فما الحيلة؟ قال: فركب خلفي، ورجع صاحبه، فلما أصبح غدوت به على رسول اللَّه -ﷺ- فأسلم، قلت: يا رسول اللَّه إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فاجعل له شيئا، قال:»نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن«، قال: فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد» (٦).
النتيجة: أن الإجماع متحقق على ثبوت أمان الرسول -ﷺ- لأهل مكة، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[١٧٢/ ١٦] لم يكن في فتح مكة شيءٌ من حكم البلاد المفتوحة عنوة:
• المراد بالمسألة: بيان أن فتح مكة وإن وقع الخلاف في فتحها، أكان عنوة، أم صلحًا؟ إلا أن الإجماع قد نُقل على أنه لم يكن في ذلك الفتح شيء من حكم البلاد
(١) انظر: «الاستذكار» (٥/ ١٥٣).
(٢) انظر: «الحاوي الكبير» (١٤/ ١٣٧).
(٣) انظر: «الكافي» لابن قدامة (٤/ ١٦١)، و«المبدع» (٣/ ٣٠٠).
(٤) انظر: «المغازي» للواقدي (٢/ ٢٥٩)، و«السيرة النبوية» لابن كثير (٣/ ٥٨٢).
(٥) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد، باب فتح مكة (٣/ ١٤٠٥ رقم ١٧٨٠).
(٦) أخرجه أبو داود في «سننه» (٣/ ١٦٣، رقم ٣٠٢٢)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٣٢٣) وقال الطحاوي: «هذا حديثٌ متصل الإسناد صحيح».
٦ ‏/ ٣٤٧