• وجه الدلالة من النصوص السابقة: أنها صريحة الدلالة في ثبوت أمان المرأة وصحته.
• الخلاف في المسألة: يرى بعض العلماء أن أمان المرأة موقوفٌ على إجازة الإمام، رُوي عن خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص ما يدلُّ على ذلك (٢).
وبه قال من أصحاب مالك: سحنون، وعبد الملك بن الماجشون (٣).
ومستندهم في المنع من تأمين المرأة مما وقفت عليه ما يأتي:
١ - يحتمل أن يكون لأنها ليست من أهل القتال، فلم يكن لها تصرف في الأمان.
٢ - وأجابوا عن حديث أم هانئ من وجهين: الأول: قالوا: لو كان تأمينها جائزًا على كل حالٍ دون إذن الإمام؛ ما أراد عليٌّ قتل من أمَّنتْهُ، وهو قد حرُم بتأمينها دمُه.
• والثاني: قالوا: ولو كان تأمينها جائزًا لقال رسول اللَّه -ﷺ- في الجواب عن ذلك قولًا مُسْتقلًّا يعمُّ أمانَ النساء، وإنما جاوبها على الخصوص في ذلك، إنما قال: «قد أجَرنا من أجرتِ، وأمَّنَّا من أمنتِ»، فهو دليل على أن أمان المرأة موقوفٌ على إجازة الإمام أو ردِّه (٤).
النتيجة: أن الإجماع متحقق، وأما خلاف ابن الماجشون وسحنون فشاذ (٥)، واللَّه تعالى أعلم.
= وقال الترمذي: حسن غريب. وسألت محمدًا (يعني: البخاري) فقال: هذا حديث صحيح. وأحمد في «المسند» (٢/ ٣٦٥) ولفظ أحمد: «يُجير على أمتي أدناهم».
(١) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٥/ ٢٢٤)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٤٩).
(٢) «الأوسط» (١١/ ٢٥٥)، و«الاستذكار» (١٤/ ٨٩).
(٣) انظر: «الكافي» (١/ ٤٦٩)، و«الأوسط» (١١/ ٢٦٢)، و«فتح الباري» (٦/ ٢٧٣)، و«نيل الأوطار» (٨/ ١٨١).
(٤) انظر: «بداية المجتهد» (١/ ٢٨٠).
(٥) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٤/ ٨٨): (وكان ابن الماجشون وسحنون يقولان: أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام لها، فإن أجازه لها جاز، فهو قول شاذ، لا أعلم قال به غيرهما من أئمة الفتوى).
(١) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٥/ ٢٢٤)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٤٩).
(٢) «الأوسط» (١١/ ٢٥٥)، و«الاستذكار» (١٤/ ٨٩).
(٣) انظر: «الكافي» (١/ ٤٦٩)، و«الأوسط» (١١/ ٢٦٢)، و«فتح الباري» (٦/ ٢٧٣)، و«نيل الأوطار» (٨/ ١٨١).
(٤) انظر: «بداية المجتهد» (١/ ٢٨٠).
(٥) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٤/ ٨٨): (وكان ابن الماجشون وسحنون يقولان: أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام لها، فإن أجازه لها جاز، فهو قول شاذ، لا أعلم قال به غيرهما من أئمة الفتوى).
٦ / ٣٣٠