والحجة على أن من سب أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- ليس له في الفيء حقٌّ: أن اللَّه قد قسم الفيءَ على ثلاثة أصناف، فقال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ [الحشر: ٨]، وقال: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [الحشر: ٩]، وقال: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ١٠].
قال ابن كثير: (وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح اللَّه به) (٢).
النتيجة: أن الإجماع متحقق على ألَّا يُمنع أهل الأهواء نصيبهم من الفيء، ما داموا في حكم الإسلام، سوى الرافضة؛ فقد قال كثير من السلف بأنه لا حق لهم فيه، واللَّه تعالى أعلم.
[١٥٦/ ٥] لا حق للعبيد في الفيء:
• المراد بالمسألة: بيان أن الأرقاء كغيرهم ممن ليسوا من أهل القتال، ليس لهم سهم من فيء المسلمين، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث يقول: (ولم يختلف أحد لقيناه في أن ليس للمماليك في العطاء حق ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة) نقله عنه الخطابي (٣).
وابن قدامة المقدسي (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (لا نعلم خلافًا بين أهل العلم اليوم في أن العبيد لا حق لهم في الفيء) (٤).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)،
(١) «تفسير البغوي» (٤/ ٣٢١).
(٢) «تفسير القرآن العظيم» (٨/ ٧٣).
(٣) كما ذكره عنه العراقي في «طرح التثريب في شرح التقريب» (٦/ ١٩٧).
(٤) «المغني» (٩/ ٢٩٨).
(٥) انظر: «البناية» (٥/ ٧٣١)، و«مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٤٣١).
(٦) انظر: «الاستذكار» (١٤/ ١١٢)، و«بداية المجتهد» (١/ ٣٩٢).
(٧) انظر: «روضة الطالبين» (٦/ ٣٧٠)، و«الحاوي الكبير» (١٠/ ٤٤٦).
(٢) «تفسير القرآن العظيم» (٨/ ٧٣).
(٣) كما ذكره عنه العراقي في «طرح التثريب في شرح التقريب» (٦/ ١٩٧).
(٤) «المغني» (٩/ ٢٩٨).
(٥) انظر: «البناية» (٥/ ٧٣١)، و«مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٤٣١).
(٦) انظر: «الاستذكار» (١٤/ ١١٢)، و«بداية المجتهد» (١/ ٣٩٢).
(٧) انظر: «روضة الطالبين» (٦/ ٣٧٠)، و«الحاوي الكبير» (١٠/ ٤٤٦).
٦ / ٣٢٢