موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٤١٣٤

الماشية والتجارة وغير ذلك، فإنه يسقط ذلك عن صاحبه، إذا كان الإمام عادلًا يصرفه في مصارفه الشرعية باتفاق العلماء) (١).
وابن رجب الحنبلي (٧٩٥ هـ) حيث يقول: (للإمام ولاية المطالبة بالخراج، كجزية الرؤوس، وقد كان عمر وعثمان وعلي ومن بعده يبعثون عمالهم على جباية الخراج، وهذا متفق عليه) (٢).
• الموافقون للإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
• مستند الإجماع: أن هذا هو ما جرت عليه سنة رسول اللَّه -ﷺ-، وخلفائه الراشدين، وولاة المسلمين من بعدهم، أنهم كانوا يتولون جباية الفيء وقسمته، ومما يدل على ذلك ما يأتي:
عن الحكم قال: «كتب رسول اللَّه -ﷺ- إلى معاذ بن جبل وهو باليمن: أن يأخذ من كل حالم أو حالمة دينارًا، أو قيمته، ولا يفتن يهودي عن يهوديته» (٧).
أن بلالًا قال لعمر بن الخطاب: «إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال: لا تأخذوا منهم، ولكن ولوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن» (٨).
• وجه الدلالة من الحديث والأثر: أن رسول اللَّه -ﷺ- وخلفاءه من بعده كانوا يقومون على جباية الفيء، ولم يتركوا ذلك لآحاد الرعية.
وعن مسلم بن يسار، عن أبي عبد اللَّه رجل من أصحاب النبي -ﷺ-، قال مسلم: كان ابن عمر يأمرنا أن نأخذ عنه، قال: هو عالم فخذوا عنه، فسمعته يقول: «الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان ثم قال: أرأيتم لو أخذتم لصوصًا، أكان لكم
(١)»مجموع الفتاوى«(٢٥/ ٨١).
(٢)»الاستخراج لأحكام الخراج«(ص ٤٦٥).
(٣) انظر:»الاختيار«(٤/ ١٥٠)، العناية (٨/ ١٢١).
(٤) انظر:»التلقين«(١/ ٢٤٦)، و»الجامع لأحكام القرآن«(١٨/ ١٤).
(٥) انظر:»التنبيه«(١/ ٢٤٩)، و»الحاوي الكبير«(١٦/ ٢٠).
(٦) انظر:»الأحكام السلطانية«لأبي يعلى (ص ٢٨).
(٧) أخرجه أبو عبيد في»الأموال«(ص ٦٥)، ويحيى بن آدم في»الخراج«(ص ٢٢٩)، والبيهقي في»سننه الكبرى«(٩/ ١٩٣).
(٨) أخرجه أبو عبيد في»الأموال" (ص ٦٢).
٦ ‏/ ٣١٦