• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤].
والمقصود بالمحصنات هنا: المتزوجات، كما قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: «إلَّا ذوات الأزواج من المسبيات» (٤).
٢ - وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: «أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج من قومهن، فذكروا ذلك للرسول -ﷺ-، فنزلت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾» (٥).
• ووجه الدلالة منهما: أن اللَّه استثنى ذوات الأزواج من المسبيات من محرمات النساء، والمستثنى من الحظر إباحة، فهي إذًا تعد حلالا.
٣ - وعنه -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- «نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة»، وفي رواية: «لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ» (٦).
• ووجه الدلالة: أن تحريمه -ﷺ- الوطء حال الحمل يدل على الحل بعد الوضع. وإنما جعل الحمل عارضًا، متى ما زال حلت، وحيث جعل الاستبراء كان دليلًا على الحل وانفساخ النكاح الأول.
• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك ابن حزم الظاهري فقال لا تحل للسيد حتى تسلم، فإذا أسلمت انفسخ نكاحها وحل لسيدها وطؤها بعد الاستبراء.
وعلل ما ذهب إليه بقوله: (فإن أسلمت انفسخ نكاحها حين تسلم لما قدمنا، وأما
(١) انظر: «المدونة» (٢/ ٢١٦ - ٢١٧)، وجامع «الأمهات» (٢٥٤).
(٢) انظر: «البيان» للعمراني (١٢/ ١٧٤، ١٧٥)، و«روضة الطالبين» (١٠/ ٢٥٤).
(٣) انظر: «الكافي» (٥/ ٤٩٤)، و«الفروع» (٦/ ٢٣٨).
(٤) أخرجه الطبري في«تفسيره» (٥/ ١).
(٥) أخرجه مسلم، كتاب الرضاع، باب وطء المسبية بعد الاستبراء (٤/ ١٧١، برقم ٣٦٨٤).
(٦) أخرجه أبو داود في (سننه)، باب في وطء السبايا (٢/ ٢٤٨)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢١٢)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وصححه الألباني انظر: «إرواء الغليل» (رقم ١٣٠٢).
(٢) انظر: «البيان» للعمراني (١٢/ ١٧٤، ١٧٥)، و«روضة الطالبين» (١٠/ ٢٥٤).
(٣) انظر: «الكافي» (٥/ ٤٩٤)، و«الفروع» (٦/ ٢٣٨).
(٤) أخرجه الطبري في«تفسيره» (٥/ ١).
(٥) أخرجه مسلم، كتاب الرضاع، باب وطء المسبية بعد الاستبراء (٤/ ١٧١، برقم ٣٦٨٤).
(٦) أخرجه أبو داود في (سننه)، باب في وطء السبايا (٢/ ٢٤٨)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢١٢)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وصححه الألباني انظر: «إرواء الغليل» (رقم ١٣٠٢).
٦ / ٢٥٧