٤ - أن الخروج بالنساء إلى الغزو خاص بالعجائز، فلا يخرج بالشابات إلا في حال الضرورة خشية الفتنة (١).
[١٦/ ١٦] عدم وجوب الجهاد على العبيد:
• المراد بالمسألة: بيان أنه لا يجب الجهاد على العبد؛ لكونه فاقدًا شرطًا من شروط وجوب الجهاد وهو الحرية، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• وممن نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن دفاع المشركين وأهل الكفر عن بيضة الإسلام، وقراهم، وحريمهم إذا نزلوا على المسلمين فرض على الأحرار البالغين المطيقين) (٢).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: (وأما على من يجب؟ فهم الرجال الأحرار البالغون الذين يجدون بما يغزون، الأصحاء إلا المرضى وإلا الزمنى، وذلك لا خلاف فيه) (٣)، وقال أيضًا: (وأما كون هذه الفريضة تختص بالأحرار فلا أعلم فيه خلافًا) (٤).
وابن القطان الفاسي (٦٢٨ هـ) حيث يقول: (والجميع أجمعوا على أن النساء، والأصاغر، والعبيد غير داخلين فى خطاب اللَّه تعالى بقوله: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ [التوبة: ٤١] (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على حكم المسألة الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩).
• مستند الإجماع:
١ - قول اللَّه تعالى: -سبحانه وتعالى- ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٤١].
(١) انظر: «المبسوط» (١٠/ ٢١)، و«كشاف القناع» (٣/ ٧٠).
(٢) «مراتب الإجماع» (ص ٢٠٠).
(٣) «بداية المجتهد» (١/ ٣٨١).
(٤) المرجع السابق.
(٥) «الإقناع في مسائل الإجماع» (ص ٣٣٥).
(٦) «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٣٤٠).
(٧) «الشرح الكبير» (٢/ ١٧٤).
(٨) «مغني المحتاج» (٤/ ٢١٧).
(٩) «المغني» (١٣/ ٨).
(٢) «مراتب الإجماع» (ص ٢٠٠).
(٣) «بداية المجتهد» (١/ ٣٨١).
(٤) المرجع السابق.
(٥) «الإقناع في مسائل الإجماع» (ص ٣٣٥).
(٦) «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٣٤٠).
(٧) «الشرح الكبير» (٢/ ١٧٤).
(٨) «مغني المحتاج» (٤/ ٢١٧).
(٩) «المغني» (١٣/ ٨).
٦ / ٥٨