• ثانيًا: السنة: الدليل الأول: حديث أبي بكرة -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هذا. . .» (٢).
• وجه الدلالة: قال النووي: «المراد بهذا كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض، والتحذير من ذلك» (٣).
الدليل الثاني: حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ منه» (٤).
• وجه الدلالة: قال أبو العباس القرطبي: «إنما كان هذا؛ لأن أصل الأملاك بقاؤها على ملك مُلَّاكِها، وتحريمها على غيرهم» (٥).
النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢/ ٣٣٨).
(٢) تقدم تخريجه (ص ٥١٩).
(٣) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١١/ ١٦٩).
(٤) تقدم تخريجه (ص ٦٨٣).
(٥) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٥/ ١٩٤).
(٢) تقدم تخريجه (ص ٥١٩).
(٣) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١١/ ١٦٩).
(٤) تقدم تخريجه (ص ٦٨٣).
(٥) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٥/ ١٩٤).
٥ / ٦١٠