موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٧٧٩

فَاضل لَيْسَ من أموال الصَّدَقَة، وَلَا الْخمس، وَلَا مِمَّا جلا أَهله عَنهُ خوف مضرَّة المُسلمين وَقبل حلولهم بِهِ، لكنه من وَجه آخر لَا يسْتَحقّهُ أحد بِعَيْنِه، وَلَا أهل صفة بِعَينهَا، فَرَأى الإمام قسمته على المُسلمين على مَا يرى من الِاجْتِهَاد لَهُم، غير محاب لقرابة وَلَا لصداقة» (١).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بحديث أَبِى سعِيدٍ الْخُدْرِي -رضي الله عنه- قَالَ: بَعَثَ عَلِىٌّ -رضي الله عنه- وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ فِى تُرْبَتِهَا (٧) إِلَى رَسُولِ اللَّه -ﷺ-، فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّه -ﷺ- بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ: الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ الْحَنْظَلِي، وَعُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ الْفَزَارِي، وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ الْعَامِرِي، ثُمَّ أَحَدُ بَنِى كِلَابٍ، وَزَيْدُ الْخَيْرِ الطَّائِي، ثُمَّ أَحَدُ بَنِي نَبْهَانَ (٨).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- كان يتألف قلوب أولئك القوم من الصدقات، ومن غيرها (٩).
النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
(١) مراتب الإجماع (ص ١١٨).
(٢) شرح مشكل الآثار (١٢/ ٢٣٣)، والمبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٦)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٩٣).
(٣) الذخيرة للقرافي (٦/ ١٥٣)، والشرح الكبير للدردير (٤/ ٦٨).
(٤) المجموع شرح المهذب (١٥/ ٢٢٨)، ومغني المحتاج (٢/ ٣٦٧).
(٥) السياسة الشرعية (ص ٤٩)، والإقناع للحجاوي (٢/ ٣٩٥)، وكشاف القناع (٤/ ١٩٥).
(٦) مراتب الإجماع (ص ١١٨).
(٧) في تربتها: صفة لذهبة يعني: أنها غير مسبوكة لم تخلص من ترابها. يُنظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، المكتبة العتيقة ودار التراث (١/ ٢٠٥).
(٨) أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا﴾ (٤/ ١٣٧) رقم (٣٣٤٤)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب: ذكر الخوارج وصفاتهم (٢/ ٧٤١) رقم (١٠٦٤).
(٩) شرح مشكل الآثار (١٢/ ٢٣٣).
٥ ‏/ ٦٠٥