موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٥٧٢

ومصالح الحرب، ونحو ذلك» (١).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) والظاهرية (٦).
ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (٧).
• وجه الدلالة: قال ابن العربي: «قال علماؤنا: المراد به الاستشارة في الحرب، ولا شك في ذلك؛ لأن الأحكام لم يكن لهم فيها رأي بقول، وإنما هي بوحي مطلق من اللَّه عز وجل، أو باجتهاد من النبي -ﷺ- على من يجوز له الاجتهاد» (٨).
• ثانيًا: السنة: الدليل الأول: حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: «اسْتَشَارَ النبي -ﷺ- مَخْرَجَهُ إلى بَدْرٍ، فَأَشَارَ عليه أبو بَكْرٍ، ثُمَّ اسْتَشَارَ عُمَرَ، فَأَشَارَ عليه عُمَرُ، ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ، فقال بَعْضُ الأَنْصَارِ: إِيَّاكُمْ يُرِيدُ نبي اللَّه -ﷺ- يا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ. . .» (٩).
(١) تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن، دار الفكر، بيروت، طبعة ١٣٩٩ هـ (١/ ٤٣٩).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٢٩)، وتحفة الأحوذي (٥/ ٣٠٦).
(٣) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٨٩)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٤/ ٢٥٠)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٢١٢).
(٤) مغني المحتاج (٤/ ٣٩١)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢٥٤)، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (١٣/ ٣٤٠).
(٥) الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٤٥٠)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (٢٨/ ٣٨٧)، ومطالب أولي النهى (٥/ ٣١).
(٦) المحلى لابن حزم (٩/ ٣٦٤).
(٧) سورة آل عمران، الآية: (١٥٩).
(٨) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٢٩).
(٩) تقدم تخريجه.
٥ ‏/ ٣٩٠