موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٥٥٦ (ص ٥ ‏/ ٣٧٤)

• ثانيًا: السنة: الدليل الأول: حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول اللَّه -ﷺ- قَامَ بَعْدَ أَنْ رَجَمَ الأَسْلَمِي، فَقَالَ: «اجْتَنِبُوا هَذ الْقَاذُورَةَ الَّتِي نَهَى اللَّه عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّه، وَلْيُتُبْ إِلَى اللَّه، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لْنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كتَابَ اللَّه عز وجل» (١).
• وجه الدلالة: الأمر بالستر وعدم إقامة الحد ما دام لم يبد صفحته للإمام.
الدليل الثاني: حديث أبي أمامة -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال: «إِنَّ الْأَمِيرَ إذا ابْتَغَى الرِّيبَةَ في الناس أَفْسَدَهُمْ» (٢).
وحديث معاوية -رضي الله عنه- قال: سمعت رَسُولَ اللَّه -ﷺ- يقول: «إِنَّكَ إن اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ الناس أَفْسَدْتَهُمْ، أو كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ» (٣).
• وجه الدلالة: قال المناوي: «لوقوع بعضهم في بعض بنحو غيبة، أو لحصول تهمة لا أصل لها، أو هتك عرض ذوي الهيئات المأمور بإقالة عثراتهم، وقد يترتب على التفتيش من المفاسد ما يربو على تلك المفسدة التي يُراد إزالتها، والحاصل: أن الشارع ناظر إلى الستر مهما أمكن، والخطاب لولاة الأمور ومن في معناهم» (٤).
ولأن وسائل إثبات الحدود ليس من بينها التجسس على الحدود إذا سُترت عنه.
النتيجة: صحة الإجماع، لعدم المخالف.

(١) أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الحدود (٤/ ٤٢٥) رقم (٨١٥٨) وصححه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٤) رقم (٢٣٨٦٧)، وأبو داود، باب: في النهي عن التجسس (٤/ ٢٧٢) رقم (٤٨٨٩)، والطبراني في الكبير (٨/ ١٠٨) رقم (٧٥١٦)، والحاكم في المستدرك، كتاب الحدود (٤/ ٤١٩) رقم (٨١٣٧).
(٣) أخرجه أبو داود، باب: في النهي عن التجسس (٤/ ٢٧٢) رقم (٤٨٨٨)، وابن حبان في صحيحه، باب الغيبة، ذكر الإخبار عن نفي جواز تتبع المرء عيوب أخيه المسلم (١٣/ ٧٢) رقم (٥٧٦٠)، والطبراني في الكبير (١٩/ ٣٧٩) رقم (٧٥١٦).
(٤) فيض القدير (١/ ٥٥٩).

٥ ‏/ ٣٧٤