[٣٩/ ٣٩] لا تجوز إمامة مولى قريش، ولا حليفهم، ولا ابن أخت قريش — الصفحة ٣٤٠١

لا نصدقها، وإنما يجب أن يحتج الخصوم بعضهم على بعض بما يصدقه الذي تُقام عليه الحجة به، سواء صدقه المحتج أو لم يصدقه؛ لأن من صدَّق بشيء ملزمه القول به، أو بما يوجبه العلم الضروري، فيصير الخصم يومئذ مكابرًا منقطعًا أن ثبت على ما كان عليه» (١).
النتيجة: صحة الإجماع على أن الخلافة في جميع أفخاذ قريش، ولا تُقْصَر على بني هاشم، ولا يعتد بمن خالف من الفرق الأخرى.

[٣٩/ ٣٩] لا تجوز إمامة مولى قريش، ولا حليفهم، ولا ابن أخت قريش
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه لا تجوز إمامة مولى قريش، ولا حليفهم، ولا ابن أخت قريش.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: «صح إجماع أهل الحق على أن الخلافة لا يستحقها مولى قريش، ولا حليفهم، ولا ابن أخت القوم، وإن كان منهم» (٢).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والظاهرية (٧).
• مستند الإجماع: ويستدل لذلك بالأحاديث الدالة على القرشية في
(١) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ٧٨ وما بعدها).
(٢) المحلى لابن حزم (١١/ ٩١).
(٣) بدائع الصنائع (٢/ ٤٩)، والبحر الرائق (٢/ ٢٦٦)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٥١)، وعمدة القاري (٢٤/ ٣٢٨).
(٤) شرح صحيح البخارى لابن بطال (٣/ ٥٤٤)، والبيان والتحصيل لابن رشد القرطبي (٢/ ٣٨٢)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٥٣٩)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٨/ ١٩٢).
(٥) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (٤/ ١٤)، وفتح الباري لابن حجر العسكراني (١٢/ ٤٩)، وفتاوى السبكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، دار المعرفة، بيروت (٢/ ٥٦٦).
(٦) المغني في فقه الإمام أحمد (٧/ ٣٤٧)، والشرح الكبير، لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت (٧/ ٤٧١).
(٧) المحلى لابن حزم (١/ ٤٤)، (٩/ ٣٥٩)، والفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ٧٤).
٥ ‏/ ٢١٨