موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٤٠٢

الإمامة، ومنها:
١ - حديث معاوية -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «إِنَّ هَذَا الأَمْرَ في قُرَيْشٍ، لَا يُعَادِيهِمْ أَحَد إِلَّا كبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أَقَامُوا الدِّينَ» (١).
٢ - حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «لَا يَزَالُ الأمْرُ في قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ» (٢).
٣ - حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «النَّاسُ تَبَع لِقُرَيْشٍ في هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكافِرُهُمْ تبَعٌ لِكَافِرِهِمْ» (٣).
٤ - حديث أبي بكر -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «قُرَيْشٌ وُلاةُ هَذَا الأَمْرِ، فَبَرُّ النَّاسِ تبَعٌ لِبَرِّهِمْ، وَفَاجِرُهُمْ تبَعٌ لِفَاجِرِهِمْ» (٤).
٥ - حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «الأئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ» (٥).
• وجه الدلالة: قال النووي: «هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش، لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرَّض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة» (٦).
قال ابن حزم: «فإن قال قائل: إن قول رسول اللَّه ﷺ:»الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ«(٧)، يدخل في ذلك الحليف والمولى وابن الأخت؛ لقول رسول اللَّه -ﷺ-:»مَوْلَى القَوْمِ مِنْهُمْ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَابْنُ أُخْتِ
(١) تقدم تخريجه (ص ١٣٤).
(٢) تقدم تخريجه (ص ١٣٤).
(٣) تقدم تخريجه (ص ١٣٥).
(٤) تقدم تخريجه (ص ١٣٥).
(٥) تقدم تخريجه (ص ١٣٥).
(٦) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١٢/ ٢٠٠).
(٧) تقدم تخريجه (ص ١٣٥).
٥ ‏/ ٢١٩