موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٣٩١ (ص ٥ ‏/ ٢٠٨)

الجارودية من الزيدية: الإمامة شورى في أولاد الحسن والحسين، فكل فاطمي خرج بالسيف داعيًا إلى الحق، وكان عالِمًا شجاعًا، فهو إمام؛ فلذلك جوزوا تعدد الأئمة، وهو خلاف الإجماع» (١).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب، والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٥)﴾ (٧). وقول اللَّه -تعالى-: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ (٨).
• وجه الدلالة: قال ابن حزم: «حرم اللَّه -عز وجل- التفرق والتنازع، وإذا كان إمامان فقد حصل التفرق المحرم، فوجد التنازع، ووقعت المعصية للَّه تعالى» (٩).
• ثانيًا: السنة: الدليل الأول: حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا» (١٠).

(١) المواقف للإيجي (٣/ ٥٩١).
(٢) روضة القضاة وطريق النجاة (١/ ٦٢، ٧٤)، وغمز عيون البصائر (٤/ ١١١).
(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/ ٢٦٩، ٢٧٣)، والذخيرة للقرافي (١٠/ ٢٦)، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (١/ ٣٢٥).
(٤) الأحكام السلطانية للماوردي (ص ١٠)، وروضة الطالبين (١٠/ ٤٧)، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (٤/ ١١٠)، ومغني المحتاج (٤/ ١٣٢)، وحاشيتا القليوبى وعميرة (٤/ ١٧٣).
(٥) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص ٢٥)، والإقناع في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٩٢)، وكشاف القناع عن متن الإقناع (٦/ ١٦٠).
(٦) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ٧٣).
(٧) سورة آل عمران، الآية: (١٠٥).
(٨) سورة الأنفال، الآية: (٤٦).
(٩) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ٧٣).
(١٠) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب: إذا بويع لخليفتين (٣/ ١٤٨٠) رقم (١٨٥٣).

٥ ‏/ ٢٠٨