موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٣٢٠

ونوقش: بأن ذلك محمول على غير الإمامة العظمى أو محمول على الحث في بذل الطاعة للإمام (١).
قال الخطابي: «قد يُضرب المثل في الشيء بما لا يكاد يصح منه الوجود، كقوله -ﷺ-:»مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسجِدًا وَلَوْ مَفْحَصَ قَطَاةٍ بَنَى اللَّهُ له بَيْتًا في الجَنَّةِ«(٢)، وقدر مفحص قطاة لا يكون مسجدًا لشخص آدمي» (٣). وقال الشنقيطي: «فالجواب من أوجه:
الأول: أنه قد يُضرب المثل بما لا يقع في الوجود، فإطلاق العبد الحبشي لأجل المبالغة في الأمر بالطاعة، وإن كان لا يُتصور شرعًا أن يلي ذلك.
الوجه الثاني: أن المراد باستعمال العبد الحبشي أن يكون مؤمرًا من جهة الإمام الأعظم على بعض البلاد -وهو أظهرها- فليس هو الإمام الأعظم.
الوجه الثالث: أن يكون أُطلق عليه اسم العبد نظرًا لاتصافه بذلك سابقًا، مع أنه وقت التولية حرٌّ، ونظيره إطلاق اليتم على البالغ باعتبار اتصافه به سابقًا في قول اللَّه -تعالى-: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾ (٤).
وهذا كله فيما يكون بطريق الاختيار، أما لو تغلب عبدٌ حقيقة بالقوة فإن طاعته تجب؛ إخمادًا للفتنة، وصونًا للدماء، ما لم يأمر بمعصية» (٥).
٣ - حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حتى يَخْرُجَ رَجُلٌ من قَحْطَان يَسُوقُ الناس بِعَصَاهُ» (٦).
(١) مغني المحتاج (٤/ ١٣٠)، وحاشية الجمل (١٠/ ٦).
(٢) تقدم تخريجه (ص ٩٢).
(٣) معالم السنن للخطابي (٤/ ٣٠٠).
ويُنظر أيضًا: عمدة القاري (٢٤/ ٢٢٤)، وفتح الباري لابن حجر (١٣/ ١٢٢).
(٤) سورة النساء، الآية: (٢).
(٥) أضواء البيان (١/ ٢٧).
(٦) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب ذكر قحطان (٤/ ١٨٣) رقم (٣٥١٧)، ومسلم، كتاب الفتن، باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت (٤/ ٢٢٣٢) رقم (٢٩١٠).
٥ ‏/ ١٣٧