• ثانيًا: السنة: حديث عائشة -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ المَجْنُون حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ» (٢).
• وجه الدلالة: أن العقل مناط التكليف؛ لأن التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال، ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال، وشرط القصد: العلم بالمقصود والفهم للتكليف، ولا يتصوران في حق المجنون (٣).
النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[٩/ ٩] أن يكون الإمام ذكرًا
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أن يكون الإمام ذكرًا، وأن الإمامة لا تجوز لامرأة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: «واتفقوا أن الإمامة لا تجوز لامرأة» (٤) وقال: «وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة» (٥) أبو بكر ابن العربى (٥٤٣ هـ) قال: «رُوي في الصحيح عن النبي -ﷺ- قال حين
(١) منهاج الطالبين (١/ ٥٩)، ومغني المحتاج (٢/ ١٦٥).
(٢) أخرجه أحمد (٦/ ١٠١) رقم (٢٤٧٤٧)، وأبو داود، باب: في المجنون يسرق (٤/ ١٣٩) رقم (٤٣٩٨)، والنسائي في المجتبى، كتاب الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج (٦/ ١٥٦) رقم (٣٤٣٢) بتحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية ١٤٠٦ هـ، وابن ماجه، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم (١/ ٦٥٨) رقم (٢٠٤١)، وصححه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، (٢/ ٦٧) رقم (٢٣٥٠)، وقال:»حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه".
(٣) يُنظر: المستصفى للغزالي (١/ ٦٧)، وروضة الناظر لابن قدامة (ص ٤٧).
(٤) مراتب الإجماع لابن حزم (ص ١٢٦).
(٥) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ٨٩).
(٢) أخرجه أحمد (٦/ ١٠١) رقم (٢٤٧٤٧)، وأبو داود، باب: في المجنون يسرق (٤/ ١٣٩) رقم (٤٣٩٨)، والنسائي في المجتبى، كتاب الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج (٦/ ١٥٦) رقم (٣٤٣٢) بتحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية ١٤٠٦ هـ، وابن ماجه، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم (١/ ٦٥٨) رقم (٢٠٤١)، وصححه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، (٢/ ٦٧) رقم (٢٣٥٠)، وقال:»حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه".
(٣) يُنظر: المستصفى للغزالي (١/ ٦٧)، وروضة الناظر لابن قدامة (ص ٤٧).
(٤) مراتب الإجماع لابن حزم (ص ١٢٦).
(٥) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ٨٩).
٥ / ٩٩