• أدلة هذا الرأي:
١ - لأن المعين قد يتلف؛ فيتعذر شراء غيره، أو قد يباع بما لا فضل في ثمنه (٣).
٢ - لأن غاية المضاربة هو الربح فإذا علق على ما لا يعم أو على سلعة بعينها قد تتعذر الغاية، فإذا تعذرت فلا تصح المضاربة (٤).
٣ - لا التقييد على هذا الوجه فيه تضيق على المقارض فيعظم الغرر (٥).
النتيجة: عدم تحقق الاتفاق علي جواز تخصيص رب المال للمضارب التجارةَ في سلعة بعينها لخلاف المالكية والشافعية السابق.
(١) المنتقى: (٣/ ٤٧٦)، وفيه: «إذا قال له أقارضك على أن لا تشتري إلا سلعة كذا السلعة بعينها، فإن كانت السلعة كثيرة موجودة ولا تعدم التجارة فيها ولا تعدم هي في وقت من الأوقات كالحيوان، والطعام فإن ذلك جائز، وإن كانت السلعة قد تعدم في وقت من الأوقات أو تتعذر التجارة بها لقلتها في بعض الأزمان؛ لم تجز المقارضة بها، وعقد القراض على ذلك فاسد وبهذا قال مالك»، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٣٨)، وفيه: «قال مالك والشافعي في اشتراط جنس من السلع لا يجوز ذلك إلا أن يكون ذلك الجنس من السلع لا يختلف وقتًا ما من أوقات السنة»، والقوانين الفقهية: (ص ١٨٦).
(٢) مختصر المزني: (ص ١٢٢)، وفيه من قول الشافعية: «ولا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد. . . أو يشترط أن لا يشتري إلا من فلان أو لا يشتري إلا سلعة بعينها واحدة. . فإن فعل فذلك كله فاسد. . . فإن عمل فيه فله أجر مثله والربح والمال لربه»، والحاوي للماوردي: (٧/ ٣١٤)، وفيه: «إذا قارضه على شراء ثوب بعينه، أو عبد بعينه، أو عرض بعينه كان القراض باطلًا»، والمهذب: (١/ ٣٨٦).
(٣) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣١٤).
(٤) المهذب: (١/ ٣٨٦).
(٥) انظر: بداية المجتهد: (٢/ ٢٣٨).
(٢) مختصر المزني: (ص ١٢٢)، وفيه من قول الشافعية: «ولا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد. . . أو يشترط أن لا يشتري إلا من فلان أو لا يشتري إلا سلعة بعينها واحدة. . فإن فعل فذلك كله فاسد. . . فإن عمل فيه فله أجر مثله والربح والمال لربه»، والحاوي للماوردي: (٧/ ٣١٤)، وفيه: «إذا قارضه على شراء ثوب بعينه، أو عبد بعينه، أو عرض بعينه كان القراض باطلًا»، والمهذب: (١/ ٣٨٦).
(٣) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣١٤).
(٤) المهذب: (١/ ٣٨٦).
(٥) انظر: بداية المجتهد: (٢/ ٢٣٨).
٤ / ٥٩٦